بلغ عدد الدعاوى العمالية بمختلف درجاتها التي تم تداولها أمام المحاكم 24654 دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها 16125 دعوى، بنسبة إنجاز بلغت 65%، بحسب إحصائيات رسمية رصدتها لوسيل صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.
وبلغ عدد الدعاوى التي تم تداولها أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها، بما فيها القضاء المستعجل بخلاف طلبات التنفيذ 130405 دعاوى، وبلغ عدد الأحكام بأنواعها 109004 دعاوى، بنسبة فصل بلغت 84%.
أما عدد الدعاوى الجنائية الواردة والمتداولة فقد بلغ 83158 دعوى، حيث تم الفصل في 77011 دعوى، بنسبة إنجاز 93%، وتشمل الدعاوى الجنائية الطعون الواردة إلى محكمة التمييز، ودعاوى محكمة الاستئناف، ومحكمة الجنايات، ومحكمة الجنح المستأنفة، ومحكمة الجنح، ومحكمة الأحداث، ومحكمة الشيكات، ومحكمة المرور، ومحكمة البيئة، ومحكمة البحث والمتابعة.
وبحسب الإحصائيات، بلغ عدد الدعاوى المدنية التي تم تداولها أمام المحاكم بمختلف درجاتها 24654 دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها 16125 دعوى، بنسبة إنجاز بلغت 65%. وبلغ عدد الأسر والتركات وشؤون القاصرين 7172 دعوى، وتم الفصل في 5332 دعوى، بنسبة فصل بلغت 74%.
كما أظهرت الإحصاءات أن عدد الدعاوى الإدارية التي تم تداولها أمام المحاكم بلغ 1711 دعوى، وتم الفصل في 1056 دعوى، بنسبة فصل بلغت 62%، فيما بلغ عدد طلبات التنفيذ التي تم تداولها أمام المحاكم 38785 طلبا، وبلغ عدد المعاملات التي أنجزها قسم التوثيق 18846 معاملة. يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر مؤخرا موسوعة قانون العقوبات في ضوء أحكام محكمة التمييز ، ودشنها على موقعه الإلكتروني، حيث تحتوي على نصوص قانون العقوبات المعدل بعدد 398 مادة متضمنة تطبيقات ومبادئ محكمة التمييز بعدد 1355 قاعدة قانونية، بعد تبويب تلك المبادئ وتصنيفها منذ إنشاء محكمة التمييز إلى الآن.
كما حدّث المجلس على موقعه جميع القوانين والاتفاقيات الدولية والقرارات الأميرية وقرارات مجلس الوزراء الموقر والقرارات الوزارية حتى أكتوبر الماضي بإجمالي 8 آلاف و267 تشريعا، وكذلك إدخال جميع الأحكام والمبادئ القطرية حتى عام 2016 بإجمالي 2020 حكما جنائيا ومدنيا. ويأتي ذلك في إطار سعي المكتب الفني لمحكمة التمييز لتقديم المبادئ والقواعد التي أرستها المحكمة إلى جميع المهتمين بالعمل القضائي والقانوني من أجل تيسير البحث على القضاة والباحثين المختصين.
كما أن الموسوعة سوف تزيد من علم القضاة عند الرجوع إليها في أي قضية ما، وكذلك ستوفر 50% من وقت القاضي المستغرق في البحث عن الأحكام والقوانين.
وعلى ذات الصعيد بدأ كذلك العمل في مبنى محكمتي التمييز والاستئناف الجديد في مدينة لوسيل، بجميع دوائرهما، وذلك في إطار جهود المجلس الأعلى للقضاء لتحقيق العدالة الناجزة للتسهيل على المتقاضين.
فهد بن سالم القوز: الأمير الوالد صاحب رؤية اقتصادية بعيدة المدى أسهمت في تنويع الاقتصاد الوطني
