موقع آي.أو.إيل الجنوب إفريقي
ارتفع معدل البطالة في جنوب إفريقيا من 26.6% في الربع الثاني ليسجل 27.1% في الربع الثالث - وهو أعلى مستوى خلال 13 عاما وذلك رغم زيادة عدد العاملين، وفقا لتقرير صادر عن مكتب الإحصاءات الوطني.
وأشار التقرير أن اقتصاد البلاد نما ببطء على مدى السنوات الست الماضية، ما يجعل التعويض عن فقدان مليون وظيفة خلال فترة الركود الاقتصادي عام 2008/ 09، أمرا صعبا.
وقال كاميلا كابلان، الخبير الاقتصادي في مؤسسة إنفستيك ، إن هذا الرقم يمثل أعلى معدل للبطالة منذ بدء إجراء مسح شامل لمعرفة نسبة البطالة في عام 2008، وتجاوز متوسط معدل البطالة بنسبة 25% في أعقاب الركود المذكور، حسبما ذكر موقع آي.أو.إيل الجنوب إفريقي.
وذكر التقرير أن معدل البطالة في جنوب إفريقيا أعلى من أكثر من 60 دولة الناشئة والمتقدمة، ورغم الأرقام القاتمة، ظل راند (العملة الوطنية) قويا، مدعوما بشكل رئيسي بأسعار المعادن، وهو العامل الذي عزز عملات السلع.
وناقشت جنوب إفريقيا مقترحات لتحقيق الاستقرار في سوق العمل من خلال إدخال الحد الأدنى للأجور بواقع 3,500 راند والحد من الإضراب، ومع ذلك، فقد لقيت هذه الخطوة ردود فعل متباينة من المساهمين الرئيسيين في نمو الاقتصاد.
وفي سياق متصل، تدرس وكالات التصنيف الرئيسية احتمالات تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد أشارت موديز لخدمات المستثمرين و ستاندارد آند بورز العالمية إلى أن اضطرابات سوق العمل والإضرابات والقوانين التي لا تشجع الشركات على التوظيف، تعد عوامل خطر محتملة لتصنيف البلاد.
وأظهر التقرير أن أكبر مكاسب سنوية في مستويات العمالة خلال الربع الثالث، جاءت من قطاعات التمويل والبناء والشييد فضلا عن النقل، غير أن القطاع الحكومي والصناعات التحويلية سجلا أكبر خسارة للوظائف، في حين شهدت قطاعات الزراعة والمرافق والتعدين والتجارة مستويات منخفضة.
وذكر كابلان أن انخفاض مستويات العمالة في القطاع الصناعي والقطاعات الاستهلاكية يعكس تراجع النمو اقتصادي، ومن المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.3% على أساس سنوي خلال هذا العام.
ومن المتوقع أن تظل ظروف سوق العمل ضعيفة في الفترة المقبلة، فيما تشير بيانات اقتصادية إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% على أساس سنوي بحلول عام 2020.
وفي فبراير الماضي، قال البنك الدولي إن اقتصاد جنوب إفريقيا بحاجة إلى التوسع بنسبة 7.2% سنويا بداية من عام 2018 من أجل تحقيق هدف الحكومة لخفض معدل البطالة إلى 6% بحلول عام 2030.
ومن جانبه، قال كوساتو، اتحاد نقابات العمال، إن معطيات التقرير لم تفاجئ الاتحاد لأنه منذ فترة طويلة صرح بأن مشكلة البطالة في جنوب إفريقيا لن تتم معالجتها إذا لم تقم السلطات المعنية بإصلاح الهيكل الاقتصادي.
