استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس، في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين، برئاسة مقررها السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي دراسة مشروع قانون بتحديد الرسوم الجمركية على أنواع الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب.
وحضر الاجتماع ممثلون من وزارة المالية والهيئة العامة للجمارك وهم، عبدالعزيز طراد الهذال مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، وحسين علي المري رئيس قسم التعرفة والمنشأ في الشؤون الجمركية، ومريم إبراهيم السادة مساعد مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية، وناصر أحمد عبيدان مساعد مدير السياسات المالية.
وقاموا خلال الاجتماع بالرد على استفسارات اللجنة، وبعدها استكملت اللجنة دراسة مشروع القانون المذكور وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.
واستعرض مجلس الشورى الاسبوع الماضي مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة للسكرتارية العامة لمجلس الشورى، التي أفادت بأن مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي 28 لعام 2018 المنعقد بتاريح 18 أكتوبر الماضي في مشروع قانون بتحديد الرسوم الجمركية على أنواع الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب، وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 5 يوليو الماضي، وعلى إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور، وتوافي الأمانة العامة لمجلس العامة لمجلس الشورى بنسخة من القانون.
وأكد أعضاء المجلس أهمية مشروع القانون في حماية ودعم الصناعة الوطنية التي تسهم إسهاماً كبيراً وفعالاً في عملية التنمية بالبلاد، كما أكدوا أن المشروع يعطي دفعة كبيرة لصناعة الحديد والصلب في البلاد التي أثبتت جودتها.
ويهدف القانون تخفيف الأعباء على ملاك العقارات، اذ ان تخفيض الرسوم يساعد على تحقيق استمرارية عملية النهضة العمرانية.
يشار إلى أن القانون رقم (2) لسنة 1979 تضمن تعديلا بزيادة الرسوم الجمركية على أنواع الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب.
ونصت المادة (1) على أنه تفرض على أسياخ الحديد المستديرة (العادية)، والخشنة (المجدولة)، رسوم جمركية بنسبة 20% .
فيما نصت المادة (2) على أنه يستمر العمل بحكم المادة السابقة إلى أن يقرر مجلس الوزراء سريان الحكم الأصلي المنصوص عليه في قانون جمارك قطر أو أي حكم آخر يقرره القانون في هذا الشأن وفقاً لمقتضيات مصلحة الدولة العليا .
وتأسست شركة قطر ستيل عام 1974. ولدى قطر ستيل استثمارات عديدة في قطاع الحديد والصلب تشمل ثلاث شركات تابعة هي شركة قطر ستيل دبي - المنطقة الحرة وشركة قطر ستيل للاستثمارات الصناعية وقطر ستيل لتشكيل الحديد (تشكيل)، هذا إضافة إلى ثلاث شركات زميلة هي فولاذ القابضة وقطر لتغليف المعادن وصلب ستيل.
وتعمل قطر ستيل في إنتاج منتجات الصلب الوسيطة مثل الحديد المختزل المباشر، الحديد المقولب على الساخن، وكتل الصلب، ومنتجات الصلب النهائية مثل حديد التسليح ولفائف قضبان الأسلاك وحديد التسليح.
على صعيد آخر، اجتمعت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى أمس في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين، برئاسة مقررها السيد محمد بن علي بن سلطان العلي المعاضيد، حيث استكملت اللجنة دراسة طلب المناقشة العامة حول التعليم المقدم من عدد من أعضاء المجلس.
وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة استكمال دراسة طلب المناقشة العامة في اجتماعها المقبل.
