وقعت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، اتفاقية تعاون مع تحالف جيفت العالمي للتكنولوجيا المالية (GIFT) وبموجب هذه الاتفاقية أصبحت دولة قطر رسميا المقر الإقليمي للتحالف في الشرق الأوسط، ممثلة في شركة بيت المشورة.
وقد وقع الاتفاقية سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، وعن تحالف جيفت للتكنولوجيا المالية البروفيسور مالك كوتيدا الرئيس التنفيذي للتحالف.
وقال أ.د. خالد بن إبراهيم السليطي إن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك والإستراتيجي بين الجهتين، وتندرج ضمن جهود شركة بيت المشورة في دعم وتطوير السوق المالي ومواكبة أحدث التطورات العالمية بالتكنولوجيا المالية الرقمية مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة.
وأضاف أن الاتفاقية تمثل حلقة من سلسلة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون المشترك التي توقعها شركة بيت المشورة في الوقت الحالي مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية لدعم الأثر الإيجابي للتكنولوجيا المالية الفينتك في تطوير القطاع المالي الرقمي بالدولة مشيرا إلى أن تحالف جيفت من أكبر التجمعات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية وينتشر في أكثر من 60 دولة حول العالم وتصب جهوده في تطوير القطاعين المالي والمصرفي للقطاعين العام والخاص حيث يضم أعضاء من بنوك عالمية إسلامية وتقليدية وشركات استشارات وبنوك مركزية وكبرى شركات التكنولوجيا المالية حول العالم.
وكشف أ.د. السليطي عن إطلاق بيت المشورة للاستشارات المالية لمنصة المشورة فينتك الإلكترونية للتكنولوجيا المالية والتي تستهدف التعريف بالتكنولوجيا المالية الحديثة وإتاحة تطبيقات ومفردات وتطورات هذه التكنولوجيا للجمهور بشكل مبسط وسلس حيث تباشر بيت المشورة تنظيم حزمة من ورش العمل والندوات التثقيفية الرقمية في قطاع التكنولوجيا المالية بالتنسيق مع أكبر الجامعات العالمية بجميع أنحاء العالم لإطلاع السوق القطري على أحدث التقنيات المالية الرقمية ولمواكبة التطور المستمر بالعالم ولتحديث آليات العمل بشكل مستمر، مما يعد جزءا مهماً في عملية تطوير أداء القطاعين المالي والمصرفي.
وأضاف أن دولة قطر مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في المنطقة في ظل النمو المتسارع للقطاع والذي حفزته جائحة كورونا كما قام مصرف قطر المركزي بإنشاء وحدة متخصصة بالتكنولوجيا المالية إلى جانب تعاونه المستمر مع كل من مركز قطر للمال وبنك قطر للتنمية ومركز قطر للتكنولوجيا المالية لتحفيز الابتكارات.
ولفت أ.د. السليطي إلى أن البنوك والمؤسسات المالية القطرية تتنافس على طرح خدمات ومنتجات مالية إلكترونية ورقمية جديدة ويسهل هذا النظام للبنوك والمؤسسات المالية الإلكترونية التي تقدم محافظ إلكترونية قابلة للتشغيل البيني أن تعتمد على الهاتف المحمول وخيارات دفع منخفضة التكلفة تستند إلى رمز الاستجابة السريعة للجمهور لتنفيذ المدفوعات الإلكترونية في نقاط البيع، ولتحويل الأمــوال من شخص لآخر، مما يعزز الشمول المالي.