أكد رجال أعمال أن سرعة الموافقة على مشروع قانون بتعديل مدد القيد بالسجل التجاري وسجل التراخيص التجارية وتيسير أداء الخدمات وذلك عقب لقاء رئيس الوزراء مع القطاع الخاص الشهر الماضي تؤكد على جدية الحكومة بالتعاطي مع القطاع الخاص المحلي ليقوم بدوره المطلوب في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتضمن إجراءات تمديد الرخص التجارية والسجل التجاري اختزال الاشتراطات السنوية التي باتت تشكل عبئا سنويا على أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى أن تمديد الرخصة إلى اكثر من سنة تعطي القطاع الخاص فرصة لتطوير الأعمال وعدم حصر تركيزها على المتطلبات السنوية، وبحسب رجال أعمال فإن التمديد لا يعني تغيير الرسوم السنوية واقتصار التمديد على تخفيف الاشتراطات السنوية.
وأكد عضو غرفة قطر ورجل الأعمال خالد جبر الكواري أن الحكومة تعمل بجدية لتقديم كل ما من شأنه التسهيل والتيسير على القطاع لممارسة دوره الحقيقي في التنمية الشاملة، لافتا إلى أن التمديد الذي أقره مجلس الوزراء سيعمل على اختزال الإجراءات السنوية التي باتت ترهق القطاع الخاص المحلي، خاصة وأن هناك العديد من المؤسسات والجهات المختلفة المعنية بتجديد الرخصة السنوية.
وبين أن العمل على التخفيف من بعض البيروقراطية في المؤسسات المختلفة سيعزز القطاع الخاص في مواكبة النمو المستمر في مختلف القطاعات دون وجود عوائق تذكر، مشددا على أن الحكومة بمختلف الجهات حريصة على تقديم كافة اشكال الدعم للقطاع الخاص المحلي لما يتمتع به من أهمية كبيرة.
إلى ذلك، بين رجل الأعمال، شاهين المهندي أن القطاع الخاص يثمن الإجراءات الأخيرة من قبل الحكومة والتي تؤكد على حرصها لإزالة كافة العوائق التي تواجه رجال الأعمال في بعض المعاملات، مشيرا إلى أنه يواجه أصحاب الأعمال عادة بعض التأخير في تجديد وإصدار الرخص التجارية كونها ترتبط بجهات عديدة تؤدي إلى عرقلة إصدارها.
وبين أن تمديد الرخص إلى خمس سنوات سيسهل على القطاع الخاص الذي عانى خلال السنوات الماضية من تعطل بعض المصالح بسبب تجديد الرخص وتلبية الاشتراطات السنوية للجهات المختلفة، لافتا إلى أن القطاع الخاص يأمل بتسهيل الإجراءات في السنوات المقبلة ليتواكب مع النمو الحاصل في قطاع التجارة.
زيادة جديدة في النفط.. أوبك+ ترفع الإنتاج 188 ألف برميل اعتبارًا من يوليو
