شهدت جلسة أمس في بورصة قطر تحقيق مكاسب قياسية وإغلاق المؤشر العام للسوق عند أعلى مستوى منذ 13 يناير الماضي، وسط تداولات قياسية وتدفقات قوية للاستثمارات عبر المؤسسات الأجنبية عقب إعلان مجلس الوزراء أول أمس الأربعاء عن موافقته على مشروع قرار يتيح للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى 100% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر.
وبنهاية جلسة أمس ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.77% بنهاية جلسة أمس، ليصل بنهايتها إلى مستوى 10899 نقطة، وسط تداولات بلغت 1.28 مليار ريال بنمو قياسي 281% مقارنة بجلسة الأربعاء السابقة، كما شهدت جلسة أمس تنفيذ قرابة 20.65 ألف صفقة على 335.6 مليون سهم، وسجلت رسملة السوق مكاسب قياسية بنحو 7.3 مليار ريال لتصل إلى مستوى 627.1 مليار ريال.
ودعم أداء البورصة خلال جلسة أمس الشراء القياسي الذي سجلته المؤسسات الأجنبية بقيمة 388 مليون ريال ما يعادل 106 ملايين دولار، بينما جاء صافي البيع الأعلى عبر المؤسسات القطرية بنحو 186.1 مليون ريال والأفراد القطريين بنحو 162.8 مليون ريال.
وسيطر المساهمون الأجانب على 43.7% من نسب الشراء خلال الجلسة و13.6% من نسب البيع، بينما سيطر المساهمون القطريون على 46.8% من نسب الشراء و74% من نسب البيع.
وعلى صعيد أداء القطاعات فقد سجلت 4 قطاعات ارتفاعا بنهاية الجلسة، بقيادة مؤشر قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 3.11%، كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2.08%، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.81% بنهاية الجلسة.
بينما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أبرزها النقل بنسبة 1.27% وتلاه التأمين بنسبة 1.21% ثم قطاع الاتصالات الذي يتراجع بنسبة 0.67% بنهاية جلسة أمس.
وارتفعت في جلسة أمس أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.
وتصدرت 4 شركات من قطاع البنوك قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، بقيادة البنك التجاري الذي سجل ارتفاعا بالنسبة القصوى 10% و المصرف بـ 8.33% ثم الدولي الإسلامي المرتفع 5.6% ومصرف الريان بنسبة 4.3%.
بينما تصدر سهم التحويلية القائمة الحمراء بنسبة 2.76% ثم الملاحة القطرية بـ 2.6% و استثمار القابضة بنسبة 2.4%.
واستحوذ سهم مصرف الريان على صدارة قائمة السيولة بنحو 278.3 مليون ريال تشكل 22% من سيولة الجلسة، وتلاه سهم البنك التجاري بنحو 156.3 مليون ريال و QNB بقرابة 145.7 مليون ريال ثم المصرف بنحو 123.3 مليون ريال وشكلت التداولات على الأسهم الأربعة وحدها 55% من قيم التداولات خلال جلسة أمس.
أشاد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بموافقة مجلس الوزراء على رفع نسبة الملكية الأجنبية FOL في جميع الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر إلى 100%، وتوقع أنه سينعكس إيجابيا على السيولة والتداول في السوق وسيعمل على زيادة أوزان الشركات القطرية على المؤشرات العالمية، الأمر الذي سيضخ المزيد من السيولة والتدفقات الاستثمارية وسينعكس إيجابيا على المستثمرين المحليين وعلى شركاتنا المدرجة.
وأشار المنصوري أنه خلال جلسة أمس ارتفع مؤشر بورصة قطر بقوة والتداول حقق أحجاما قياسية تجاوزت مليارا و289 مليون ريال في أول يوم تداول بعد إصدار قرار رفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة إلى 100%، ويتوقع أن ينعكس القرار إيجابيا على سوق الأسهم وصناديق المؤشرات في البورصة وأن يضخ المزيد من السيولة في السوق وأشار إلى أنه ضمن جهود بورصة قطر لتقديم أفضل الخدمات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، تم تعديل الهامش الأولي في قواعد التداول بالهامش ليصبح 50% بدلا من 60%، وتوجه بالشكر إلى هيئة قطر للأسواق المالية على دعمها المستمر خصوصا وأن هذا التعديل سوف يزيد من مستويات السيولة ويرفع من جاذبية السوق المالي.
يرى مصطفى أبو العلا الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات بشركة فورتريس للاستثمار أن البورصة القطرية تشكل عامل جذب كبير لتدفقات الاستثمارات عبر المؤسسات الأجنبية التي باتت توجه أنظارها من الأسواق المتقدمة إلى الأسواق الناشئة.
وأكد أبو العلا أن قرار رفع نسب تملك الأجانب في أسهم الشركات المدرجة إلى نسبة 100% هو عامل تحفيز كبير لتلك الاستثمارات التي ترى في دولة قطر استقرارا سياسيا واقتصاديا كبيرا يدعم رؤيتها الاستثمارية التي تبحث عن الأسواق الآمنة لتضخ بها استثماراتها.
وأوضح أبو العلا أن الأسهم القيادية في السوق والتي تتمتع بملاءة مالية كبيرة وعدد أسهم ضخم هي الأقدر على جذب الكاش عبر الأجانب، وهو ما نلاحظه في التدفقات القوية التي سجلتها خلال جلسة أمس والتي تركزت ضمن الأسهم القيادية خاصة في قطاع البنوك الذي يعد القطاع المفضل لها، بالإضافة إلى أسهم قطاعات مثل الصناعة والخدمات والتي تشكل فرصا استثمارية مغرية لها.
أكد المحلل المالي أحمد عقل أن قرار مجلس الوزراء برفع نسب تملك الأجانب بأسهم الشركات المدرجة لتصل إلى 100% من المتوقع أن يكون له تأثيرات مهمة جدا للمستثمرين طويلي الأجل، لعدة معطيات خاصة وأنه يزيد الثقة وحرية التعامل في السوق، خاصة وأن بورصة قطر تتواجد ضمن العديد من المؤشرات العالمية، وبالتالي رفع نسب تملك الأجانب يشجع الاستثمار بها، وهو ما سبق وشاهدناه عندما تم رفع نسب التملك من 25% إلى 49% في بعض الشركات سابقا، ووقتها كان هناك ارتفاعات قياسية على الأسهم القيادية في السوق وزادت أوزانهم ضمن المؤشرات العالمية، وهو ما يفتح الباب لبورصة قطر من التحول من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة، خاصة بالنسبة للأسهم القيادية التي لها أوزان قوية، خاصة عقب انعقاد الجمعيات العمومية للشركات وإقرارها رفع نسب تلك الأجانب.
وقال عقل: رأينا اليوم بداية الغيث لهذا التدفق خاصة ضمن الأسهم المتواجدة ضمن المؤشرات العالمية مثل البنك التجاري ومصرف الريان والمصرف والدولي الإسلامي وصناعات قطر، وهذا القرار سيكون له تأثير طويل الأجل خاصة أنه يفتح الباب للصناديق الأجنبية للتحرك بشكل حر داخل الأسهم القيادية في السوق.
الفالح تتراجع 3.85% عبر تداولات بـ 7 ملايين ريال
شهدت جلسة أمس تداولات بقيمة 7 ملايين ريال على أسهم شركة الفالح التعليمية القابضة ضمن سوق الشركات الناشئة، وشملت تلك التداولات 2.81 مليون سهم من أسهم الشركة عبر تنفيذ 208 صفقات، ليغلق سهمها على تراجع بنسبة 3.85% إلى مستوى 2.5 ريال للسهم.
وشهدت جلسة أمس أيضا بيع 562.15 ألف سهم عبر المطلعين بالشركة بالإضافة إلى بيع 2.19 مليون سهم من أسهم الشركة عبر المطلعين خلال جلسة الأربعاء، وبيع 26.25 مليون سهم أيضا عبر المطلعين بالشركة خلال جلسة الإدراج الثلاثاء الماضي.
25 شركة سجلت انخفاضا بأسعارها بنهاية تداولات جلسة أمس
4 قطاعات سجلت ارتفاعا بقيادة كل من قطاعي البنوك والصناعة
281 % نموا بقيمة التداولات خلال الجلسة إلى 1.28 مليار ريال
278.3 مليون سهم تداولات سهم الريان متصدر قائمة السيولة
61.8 مليون ريال تداولات سهم الريان متصدر قائمة الكميات