أكدت المحامية عائشة الرميحي أن المسؤولية القانونية في الإعلانات لا تقتصر على الجهات التجارية التقليدية، بل تمتد أيضاً إلى المشاهير والمؤثرين الذين يروّجون للمنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حال ثبوت تضليل المستهلك.
وأوضحت المحامية خلال مقابلة على تلفزيون قطر أن الفرق بين الإعلان التقليدي وإعلانات المشاهير يكمن في وسيلة النشر فقط، بينما يظل المبدأ القانوني واحداً من حيث المسؤولية، مشيرة إلى أن جميع الأطراف المشاركة في الترويج قد تكون خاضعة للمساءلة القانونية.
وقالت إن المشهور الذي يروّج لمنتج بمعلومات غير صحيحة أو يبالغ في خصائصه يتحمل مسؤولية قانونية، خصوصاً إذا كان على علم بعدم صحة ما يقدمه من ادعاءات، موضحة أن ذلك يشمل حالات الترويج لميزات غير حقيقية مثل الجودة أو الضمان أو السعر.
وأضافت أن المستهلك المتضرر يحق له تقديم شكوى ضد كل من الشركة المالكة للمنتج والمروج له من المشاهير، باعتبارهما طرفين مسؤولين عن عملية التسويق والترويج.
ولفتت إلى أن تأثير المشاهير في الإعلانات أصبح أكبر من الإعلانات التقليدية، نتيجة قدرتهم على الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور، الأمر الذي دفع الشركات إلى الاعتماد عليهم بشكل متزايد في حملاتها التسويقية.