تراجعت اكتشافات الاحتياطيات النفطية الجديدة إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 60 عاما، وهو ما يشير إلى النقص المحتمل في المعروض في العقد المقبل، ووفقا لتقديرات شركة آي اتش اس الاستشارية، عثر مستكشفو النفط على 2.8 مليار برميل من النفط الخام والسوائل ذات الصلة في العام الماضي، وهو ما يعد أدنى حجم سنوي سجل منذ عام 1954، مما يعكس التباطؤ في النشاط الاستكشافي لشركات النفط التي تعاني من ضغوط شديدة وتسعى للحفاظ على ما حققته من أرباح.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، فإن معظم احتياطيات النفط الجديدة تم العثور عليها قبالة الشاطئ في المياه العميقة، حيث تحتاج حقول النفط في المتوسط سبع سنوات للبدء في عملية الإنتاج، وبالتالي فإن انخفاض معدل نجاح عمليات الاستكشاف يشير إلى انخفاض الإمدادات اعتبارا من منتصف عام 2020.
ووفقا لوود ماكنزي، وهي شركة استشارية فإن هذا التراجع سوف يؤدي إلى النقص في الإمدادات العالمية بحوالي 4.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2035، وهو ما يمكن أن يعني ارتفاع أسعار النفط، وجعل العالم أكثر اعتمادا على حقول النفط البرية حيث قاعدة الموارد معروفة بالفعل، مثل الزيت الصخري في الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، فإن الإنفاق على استكشاف وتقييم احتياطيات جديدة يشهد تراجعا من 95 مليار دولار في عام 2014 إلى 41 مليارا هذا العام، ومن المرجح أن يتراجع مرة أخرى في العام المقبل، وفقا لوود ماكنزي.
ورغم هذا الانخفاض في النشاط، ارتفع الحجم الإجمالي للنفط والغاز المكتشف في العام الماضي قليلا، ولكن نسبة النفط انخفضت من نحو 35% في عام 2014 إلى حوالي 23% في عام 2015، وكانت أكبر الاكتشافات التي أعلن عنها في العام الماضي، حقل زهر الذي اكتشفته شركة ايني الإيطالية قبالة السواحل المصرية، وحقل تورتو الكبرى الذي اكتشفته شركة كوزموس للطاقة قبالة موريتانيا والسنغال، وكلاهما يحويان احتياطيات من الغاز.
وقال جوناثا نفيمان، رئيس شركة نيوس، التي تقوم بجمع وتحليل البيانات الجيولوجية لشركات النفط والحكومات، إن تراجع ميزانيات التنقيب خلق فرصا هائلة للشركات التي كانت لديها الشجاعة للاستثمار خلال فترة الانكماش الاقتصادي، مضيفا نحن على ثقة بأن الحقول البرية الكبيرة ذات تكاليف الرفع المنخفضة لم يتم بعد التعرف عليها .
السعودية توقع اتفاقيات تمويل بـ24.5 مليار دولار لدعم المشاريع الاستراتيجية
