ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنسبة 2.61 بالمائة في مايو الماضي، على أساس سنوي مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2022، ليصل إلى 105.82 نقطة، فيما ارتفع على أساس شهري بنسبته 0.22 بالمائة قياسا مع الشهر السابق (أبريل 2023).
ويضم المؤشر الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018.
ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر، إلى زيادة أسعار ثماني مجموعات، هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 9 بالمائة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.7 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 4.06 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.27 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.86 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.41 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 1.12 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.12 بالمائة.
وبالنسبة للانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الاتصالات بنسبة 4.04 بالمائة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.49 بالمائة، ثم مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.75 بالمائة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ.
وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع الشهر السابق أبريل 2023، أشارت البيانات إلى حدوث ارتفاع في ست مجموعات، هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.40 بالمائة، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.53 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 0.51 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.37 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.12 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.10 بالمائة.
في المقابل حدث انخفاض في مجموعتي الملابس والأحذية، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.51 بالمائة، و0.46 بالمائة على التوالي، في حين لم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم.
وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.88مسجلا ارتفاعا نسبته 0.38 بالمائة، مقارنة مع الشهر السابق (أبريل 2023)، وارتفاعا بنسبة 1.67 بالمائة، مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.
