أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن إستراتيجية التنمية في قطر تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية العالمية وما فرضتها من تحديات منها أسعار البترول التي أثرت بشكل مباشر على الموازنات العامة للدول، موضحا أن القرارات الاقتصادية تقوم على أساس قاعدة بيانات دقيقة وتأخذ بعين الاعتبار عمليات تشجيع الاستثمار بشكل عام.
وقال في حوار لـ مجموعة أكسفورد للأعمال : هناك سياسات اقتصادية تنتهجها الدولة، من بينها ترشيد الإنفاق والتركيز على قضايا النمو والعمل وتنمية الموارد... وفيما يلي نص الحوار:
ما القضايا التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في وضع إستراتيجية التنمية الوطنية للفترة بين 2017 و2022؟
هناك عدد من القضايا المهمة التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية لعامي 2017 و2022، خاصة مع انخفاض أسعار النفط غير المتوقع، وهو ما يفرض الحاجة للتركيز على كيفية تحسين إدارة الموارد المالية وترشيد الإنفاق الحكومي، ويتم استخدام هذه الإستراتيجية لتقييم قدرة الدولة على مواجهة التحديات التي تعترض رؤية قطر الوطنية 2030، وعلى وجه التحديد، قضية نمو وتركيبة السكان وإنتاجية العمل وكيفية إدارة الموارد البيئية بشكل أفضل، وكلها أمور تخضع للدراسة والبحث.
كيف تتغير أهداف التنويع الاقتصادي وآلية تحسينها في الإستراتيجية القادمة؟
الإستراتيجية القادمة قائمة على الدروس المستفادة من السابقة ويضع القائمون بهذه المهمة نصب أعينهم كل المتغيرات الاقتصادية التي تتعامل معها الدولة حاليا، فالبعض يتحدث عن التنويع الاقتصادي من حيث النشاط الاقتصادي فقط، غير أن الإستراتيجية تسلط الضوء على أن التنويع يضم قطاع الهيدروكربونات وقطاع غير الهيدروكربونات، وتتمثل أكبر التحديات في خلق الظروف التي تمكن القطاع الخاص من أن يلعب دورا أكثر نشاطا في التنمية الاقتصادية، وهذا الموضوع يحظى باهتمام كبير في الإستراتيجية القادمة، وقد تم إحراز تقدم ملحوظ حتى الآن، ويعمل عدد كبير من المواطنين في القطاع الخاص مقارنة بالسنوات الماضية، ولكن يتعين على القائمين بذل المزيد من الجهود لإعادة توازن الاقتصاد.
كيف تؤثر قيود الميزانية على أهداف الدولة؟
حددت الإستراتيجية الأولى معايير لبرنامج الإصلاح المالي الذي تنفذه الآن وزارة المالية، وكجزء من هذا الإصلاح الأوسع، تبين الإستراتيجية القادمة التي تشتمل على الموارد الكلية ومن خلالها تمضي جهود التنمية الوطنية قدما حتى عام 2022، إضافة إلى الاعتبارات الجوهرية التي يجب أن تؤثر في توزيع تلك الموارد وتضغط الإستراتيجة القادمة على الوزارات والجهات الحكومية للتخطيط في ظل قيود الميزانية الصعبة، ومن غير المرجح أن تعتمد الإستراتيجية برنامج الدعم المادي الذي يتطلب التمويل، وتبقى المقترحات والقرارات والرقابة على المشاريع بشأن التمويل تحت إشراف وزارة المالية.
إلى أي مدى تقوم الوزارة بتحديث التقارير الإحصائية واللوائح الداخلية لمساعدة المستثمرين وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر؟
يعمل قسم الإحصاءات الاقتصادية في الوزارة بشكل مستمر على تعزيز عملية جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها ونشرها، وخلال السنوات الثلاث الماضية، شملت التقارير الإحصائية، نشرة إحصائية شهرية، منها تقارير عن مؤشر لأسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين للقطاع الصناعي، وبيانات حجم التجارة الخارجية وتحديثات تصاريح البناء، بالإضافة إلى تقارير فصلية ومنشورات تغطي إجمالي الناتج المحلي والحسابات والنفقات، والإحصاءات الاقتصادية.
ومن أجل تحديث البيانات ذات الصلة، تم إجراء تعداد للمؤسسات وعدد السكان في وقت مبكر من العام الماضي 2015، وتم نشر النتائج في أكتوبر عام 2015، وتم إطلاق موقع جديد سهل الاستخدام لنشر جميع المنشورات الإحصائية التي تصدر في أوقات مختلفة على مدار السنة، وبالتعاون مع البنك المركزي، أطلقت الوزارة أيضا مسحا متعلقا بالاستثمار الأجنبي لتزويد الجمهور بالبيانات الجديدة.
وزير البلدية يجتمع مع وزير الاستثمار والتجارة والصناعة بجمهورية أوزبكستان
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية
