في إطار توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن موافاة مجلس الوزراء بالخطط المتعلقة باختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، متضمنة كافة البرامج والمشاريع التنفيذية والجدول الزمني المحدد للإنجاز ومعايير ومؤشرات قياس تقدم الأداء، وبما يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية رؤية قطر الوطنية 2030 بما في ذلك أية مشاريع للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إن وجدت، قدم سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عرضاً عن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل.
وقد تضمن العرض ما يلي :
تقديم خدمات قانونية متميزة للمستفيدين، وذلك على النحو التالي:
- الإشراف على ممارسة المهن القانونية وأعمال الوساطة العقارية.
- ضمان وصول الجمهور إلى خدمات سريعة ومؤتمتة .
- توفير التدريب القانوني للفئات المستهدفة بالجهاز الإداري في الدولة.
- خدمة الجهات الحكومية في مراجعة الاتفاقيات الدولية والعقود والنيابة عنها في القضايا المرفوعة منها أو عليها .
وتعمل الوزارة على تحقيق النتائج الوسيطة التالية:
- قدرة مؤسسية عالية ومرنة تعزز ثقافة التميز والإبداع.
- وضع أفضل إطار قانوني للمهن القانونية التي تشرف عليها الوزارة ورفع مستوى الوعي القانوني بالمجتمع.
- معايير موحدة لأفضل الممارسات العالمية بشأن الاتفاقيات الدولية والعقود.
- تمكين القدرات وتوفير البرامج التقنية لضمان تحقيق الكفاءة والفاعلية في نظام إدارة قضايا الدولة.
- تدريب شاغلي الوظائف القانونية بالجهاز الاداري في الدولة من خلال تبني أحدث الأساليب.
- التطوير المستمر لجودة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق .
تم صياغة (20) هدفاً لتحقيق النتائج الوسيطة المشار إليها، كل في نطاقه.
تسعى الوزارة إلى تنفيذ المشاريع التالية :
1 - أتمتة أعمال الوحدات الإدارية بالوزارة.
2 - توثيق إجراءات العمل وإدارتها على قاعدة معرفة تفاعلية مركزية.
3 - تطوير الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل ومنهجية التنفيذ ومؤشرات الأداء .
4 - تطوير آلية تعاون بين وزارة العدل والجهات الحكومية الأخرى.
5 - دراسة إمكانية تطبيق التقنيات الحديثة في إجراءات وعمليات الوزارة.
6 - تنظيم فعاليات دورية للموظفين مع قيادة الوزارة لتوضيح أدوار إلادارات في تنفيذ الإستراتيجية.
7 - برنامج المقترحات .
8 - تحديد المقررات الوظيفية بالوحدات الإدارية في ضوء حجم العمل.
9 - تطوير نظام إدارة الأداء الاستراتيجي.
10 - تطوير نظام إدارة المشاريع .
11 - الدعم التشغيلي لتفعيل منهجية قياس الأداء الإستراتيجي وإدارة المشاريع .
12 - إعداد الخطة الإستراتيجية للوزارة في ضوء استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ومراجعة منهجية التنفيذ.
13 - وضع إطار عمل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
14 - مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف.
15 - تطوير البوابة المخصصة للخدمات المتعلقة بالوسطاء العقاريين.
16 - حملة إعلامية للوحدات الإدارية الحديثة في وزارة العدل.
17 - مشروع ترجمة التشريعات ذات الأهمية بقضايا المجتمع.
18 - تفسير وشرح التشريعات القانونية ذات الأهمية.
19 - بوابة إلكترونية لشؤون المحاماة.
20 - وضع خطة استراتيجية لتطوير القطاع التحكيمي.
21 - تطوير برامج تدريب عملي وتوعية في مجال التحكيم .
22 - تطوير حملة توعوية قانونية تستهدف المواطنين والمقيمين .
23 - مشروع توفير الاستشارات القانونية للجمهور عن طريق الوزارة .
24 - إجراء دراسة تقييم الأثر لأنشطة التوعية التي يتم إجراؤها حالياً بهدف تقييم فعاليتها .
25 - العقود الإلكترونية الموحدة.
26 - رقمنة الاتفاقيات الدولية.
27 - إعداد دليل استرشادي بشأن إعداد مشروعات الاتفاقيات.
28 - تطوير نظام قضايا الدولة .
29 - تطوير آلية استنباط دروس مستفادة من القضايا السابقة.
30 - خطة لتطوير فعالية وجودة التدريب القانوني .
31 - رقمنة وأرشفة الخرائط العقارية .
32 - برنامج صك المرحلة الأولى .
33 - برنامج صك المرحلة الثانية .
34 - الربط والتكامل مع نظام المعلومات الجغرافية.
35 - مشروع خدمة أبشر .
وضعت الوزارة خارطة الطريق لتنفيذ المشاريع المذكورة، وقياس أداء المخرجات للأعوام 2020، 2021، 2022 لمشروعات كل نتيجة وسيطة.
ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولا - الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.
ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات في هذا الصدد، ويهدف المشروع إلى توحيد رؤى وجهود تأمين الفضاء السيبراني للدولة، والمحافظة على الأمن الوطني السيبراني.
ويتضمن المشروع أحكاماً تتعلق بإنشاء الوكالة وأهدافها واختصاصاتها وإدارتها ونظامها المالي.
ثانيا - الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية.
ويأتي إعداد مشروع القرار ليحل محل القرار الأميري رقم (64) لسنة 2014 بشأن إنشاء وتنظيم كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة .
ومن أهداف الأكاديمية إعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية لتولي مناصب على المستوى الإستراتيجي، وتمكين الدارسين من تحصيل مختلف العلوم العسكرية والأكاديمية الحديثة على المستوى الإستراتيجي، وتتكون الأكاديمية من كلية الدفاع الوطني، وكلية القوة والأركان المشتركة، والكليات والمراكز البحثية التي تنشأ بالأكاديمية.
ثالثا - الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلم الضريبي الأولى.
رابعا - الموافقة على التصديق على تعديلات الدوحة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
السعودية توقع اتفاقيات تمويل بـ24.5 مليار دولار لدعم المشاريع الاستراتيجية
