بدأت أمس أعمال المؤتمر الوطني لحوكمة القطاع الصحي، بتنظيم من جمعية المحاسبين القانونيين القطرية ورعاية وزارة الصحة العامة.
حضر حفل الافتتاح الذي أقيم في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا السيد عبدالله العمادي، الوكيل المساعد للخدمات المشتركة في وزارة الصحة العامة، والدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وعدد من الخبراء والمختصين في مجال الحوكمة.
وناقش المشاركون في أعمال المؤتمر خلال جلسات العمل أهمية مفهوم الحوكمة في منظومة الرعاية الصحية ودورها في تحسين نوعية وقيمة الخدمات المقدمة، مؤكدين أنها تصب في مصلحة المستفيدين من القطاع الصحي، مؤكدين أن تعزيز مفهوم حوكمة القطاع الصحي سيسهم في الارتقاء بقطاع الصحة واستدامته، بالإضافة إلى جودة الخدمات الصحية وسلامتها وتطبيق معاييرها، ورسم سياسات صحية تحقق أبعاد الصحة العامة.
وأكد الدكتور هاشم السيد أن اختيار موضوع المؤتمر جاء إيماناً من جمعية المحاسبين القانونيين بأهمية الحوكمة في منظومة الرعاية الصحية المتكاملة لغايات تحسين نوعية وقيمة الخدمات المقدمة، حيث تعود في النهاية على صحة ومصلحة المستفيدين والمجتمع، وذلك في إطار سعي الجمعية نحو التشجيع على تبادل المعرفة في الرعاية الصحية، الى جانب إيجاد شراكات فاعلة مع مختلف المؤسسات الوطنية.
وقال بما أن تحسين النظم الصحية في دولة قطر أمر نسعى إليه جميعًا، فإن الرعاية الصحية الشاملة تدفعنا لنكون شركاء النجاح في هذا العمل، إذ إن كل عمل يهدف إلى الارتقاء بخدمات صحية رفيعة المستوى يحقق الأمان للجميع .
وأضاف أن المؤتمر يحظى بأهمية بالغة في مناقشة الارتقاء بقطاع الصحة واستدامته، بالإضافة إلى جودة الخدمات الصحية وسلامتها وتطبيق معاييرها، ورسم سياسات صحية تحقق أبعاد الصحة العامة. لافتا الى أن المؤتمر يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 2022 كما يُعد استكمالًا لجهود وزارة الصحة العامة في مجال الرعاية الصحية لما يتناوله من موضوعات حيوية تتعلق بتطوير القيادات الصحية والنظم ذات العلاقة كقاعدة للتخطيط الإستراتيجي الفاعل، ولتحسين جودة الخدمات الصحية وسلامتها، وتطوير مختلف الأنشطة والوظائف، وإبراز دور التشريعات والقوانين في تعزيز الحوكمة في إدارة المؤسسات الصحية، وتشجيع البحوث في هذا المجال، واستخدام الأدوات المناسبة لقياس أداء النظم الصحية وحوكمتها، مما يؤدي إلى حماية المريض والفريق الطبي في إطار مؤسسي وقانوني.
وأشار الدكتور السيد إلى أن الهدف من الحوكمة هو تحقيق الأداء الاقتصادي الجيد وتحسين رفاهية المواطن. لذلك فإن الحوكمة تعتبر أحد أهم الركائز التي تقوم عليها إدارات الخدمات الصحية لتحقيق أهدافها الإدارية والفنية وتحسين جودة ونوعية خدماتها.
وبين السيد أنه يُنظر للحوكمة وآلياتها باعتبارها موضوعًا حساسًا وذا أهمية كبيرة، وأحد الأركان المهمة لتقوية النظم الصحية، والمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية المتعددة، حيث تركز الحوكمة الصحية على إدارة العمليات ودعم أنشطة الرعاية الصحية.
كما تعتبر الحوكمة وآلياتها موضوعاً ذا أهمية كبيرة، سواء على مستوى البُنى التحتية أو الخدمات. لأنها لا ترتبط فقط بالأبعاد المالية والاقتصادية، بل بأبعاد إنسانية وأخلاقية في كيفية توفير الرعاية الصحية للمنتفعين، وهذا هو الأساس. وتقوم الحوكمة على مجموعة مبادئ أساسية، أهمها الشفافية والإفصاح والمساءلة والمسؤولية، وهذه المبادئ هي صمام الأمان لضمان الإدارة الجيدة والاستثمار الأمثل للموارد في تحسين الخدمات الطبية وتحقيق التميز.
خلال الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر التي جاءت تحت عنوان حوكمة الخدمات الطبية قدم الدكتور أحمد الأحمد من المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين ورقة عمل جاءت بعنوان الحوكمة في المجال الصحي تناول خلالها تعريف الحوكمة والأطراف الرئيسية في الحوكمة وهم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمون.
وقال إنه ينظر إلى مفهوم الحوكمة المؤسسية على أنها الاستراتيجيات التي توجه المؤسسة وقدرة القادة على خلق مستقبل للمؤسسة، كما ينظر إليها أيضا على أنها الإجراءات والعمليات التي تخدم توجيه المؤسسة والرقابة عليها، وأنها هيكل يحدد توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف الجهات المعنية بالمؤسسة مثل المجلس والمدراء والمساهمين وأصحاب المصلحة كما أنه يحدد القواعد والإجراءات لاتخاذ القرار.
واضاف أن أهداف حوكمة القطاع العام تتلخص في إتاحة الفرص لإشراك جميع الأطراف لاتخاذ القرار، وتحديد مسؤوليات وحقوق وواجبات المسؤولين، وضمان حقوق الأطراف المستفيدة، وتعزيز الإفصاح والشفافية والثقة والمصداقية، ومواجهة حالات الفساد المالي أو الإداري، ووضع معايير للرقابة على الأداء، وضبط العلاقات بين الأطراف الأساسية ومنع تضارب المصالح.
وقال إن أهمية حوكمة القطاع الصحي تتمثل في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة من الدولة والمؤسسات الصحية سواء العامة والخاصة، مبينا أن الإنفاق من الناتج القومي المحلي على الخدمات الصحية من أبرز أوجه الإنفاق الحكومي، وعلى سبيل المثال يعتبر حجم الإنفاق على القطاع الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر معدلات الإنفاق عالمياً حسب تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2015 حيث بلغت قيمته 9800 دولار للفرد الواحد وبنسبة تجاوزت 16%.
جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان حوكمة المنشآت والمراكز الطبية وقدمها حمزة عودة من مستشفى الاستقلال في المملكة الأردنية. تناول في مقدمتها تعريف الحوكمة الذي يعتبر المنظومة التي يتم من خلال توجيه وإدارة الشركة (المؤسسة) لتحقيق أهدافها.
مشيرا إلى أنه عند تأسيس أي شركة فإن أول خطوة يتم وضعها هي رؤية الشركة ومن ثم رسالتها ومن ثم خطة إستراتيجية لها وهذه هي الأمور الرئيسية التي ستوجه المؤسسة ومن ثم وضع هيكل تنظيمي وإنشاء أنظمة رقابية لضمان تحقيق الشركة لأهدافها، أي أن المنظومة المؤسسية يبدأ بناؤها من الأعلى إلى الأسفل.
وأشار إلى ان الحوكمة هي من تؤسس لوجود وظيفة التدقيق الداخلي الفعالة والداعمة، ولكون التدقيق الداخلي ذا خبرة ومعرفة في مجال الحوكمة أكثر من غيره داخل المؤسسة لذلك لابد للتدقيق الداخلي أن يساهم في تفعيل الحوكمة المؤسسية، مشيرا الى أن وظيفة التدقيق الداخلي الفعالة تلعب دوراً أساسياً في مساعدة مجلس الإدارة على القيام بمسؤولياته المتعلقة بالحوكمة والرقابة. وأن العديد من القوانين الصادرة في مجال الحوكمة المؤسسية اكدت على فكرة أن وظيفة التدقيق الداخلي جزءٌ لا يتجزأ من نظام الحوكمة المؤسسية في أي مؤسسة.
وقال إن معهد المدققين الداخليين يوصي بأن يرفع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي التقارير الوظيفية إلى لجنة التدقيق أو مجلس الإدارة وأن تكون العلاقة بين الرئيس التنفيذي للتدقيق مع لجنة التدقيق علاقة مبنية على التواصل المفتوح وغير المقيد. وأنه يجب أن يحافظ التدقيق الداخلي على مجموعة محدثة من السياسات والإجراءات ومقاييس الأداء والفاعلية للقيام بوظيفة التدقيق الداخلي.
وجرى على هامش المؤتمر توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية المحاسبين القانونيين القطرية والمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين.