أغلق المؤشر العام لبورصة قطر على ارتفاع بنسبة 0.12% بنهاية جلسة أمس الاثنين ليغلق عند مستوى 11979.3 نقطة، وسط دعم قوي من المؤسسات الأجنبية ونمو على صعيد التداولات مقارنة بالجلسة السابقة.
وسجلت رسملة السوق ارتفاعا بنهاية جلسة أمس بقيمة 0.7 مليار ريال بعد إغلاقها عند مستوى 692.4 مليار ريال.
وشهدت جلسة أمس نموا على صعيد قيم التداولات وبنسبة 70 % وبلغت 447.3 مليون ريال، بالإضافة إلى تنفيذ 9.9 ألف صفقة على 135.7 مليون سهم.
وسجلت المؤسسات الأجنبية أعلى صافي شراء بنهاية الجلسة وبقيمة 96 مليون ريال وتلاها المساهمون العرب بنحو 3 ملايين ريال، بينما جاء أعلى صافي بيع عبر الأفراد القطريين وبقيمة 70 مليون ريال ثم المؤسسات القطرية بصافي بيع بقيمة 24 مليون ريال.
وشهدت الجلسة بنهايتها ارتفاعا لمؤشرات 5 قطاعات بقيادة قطاع الصناعة الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.45% كما ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، وتلاه مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.1%، كما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.1%، بينما تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.52% وتراجع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.14% بنهاية جلسة أمس.
وعلى صعيد إغلاقات أسعار الأسهم بنهاية جلسة أمس فقد ارتفعت في جلسة أمس أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 16 شركة بنهايتها واستقر سعر 4 شركات عند مستوى الجلسة السابقة.
وتصدر القائمة الخضراء سهم الطبية مسجلا ارتفاعا بنسبة 7.4%، وتلاه سهم التحويلية بنسبة 1.3%، ثم سهم دلالة الذي سجل ارتفاعا بنسبة 1.1%، كما ارتفع سهم قامكو بنسبة 1.1% وكذلك ارتفع سهم السلام العالمية بنسبة 0.7% بنهاية تداولات جلسة أمس.
وجاء سهم بنك الدوحة على رأس القائمة الحمراء عقب تراجعه بنسبة 1.38%، وتلاه سهم ودام بنسبة 1.22%، ثم سهم مخازن بنسبة 1.2% وكذلك سهم وقود بنسبة 1.18%، و المستثمرين المنخفض بنسبة 0.95% بنهاية جلسة أمس.
أعلنت مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق أنها قد عمدت، وضمن عملية استحواذها على شركة اليغانسيا جروب ذ.م.م، الى توقيع عقد مبادلة الأسهم مع بائعي حصص شركة اليغانسيا جروب ذ.م.م علماً ان هذا العقد لا ينتج أي مفعول قانوني الا بعد الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالة وكافة الجهات الرقابية ومساهمي مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق في جمعية عامة غير عادية.
هذا وستعمد المجموعة الى اتباع وتنفيذ جميع القوانين والتعليمات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وجميع الجهات الرقابية المختصة والحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للمجموعة والافصاح عن أية تطورات فور حصولها.
