أكد السيد غانم مبارك الكواري وكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن قطاع الشؤون الاجتماعية مهم جدا في دولة قطر كونه يتعامل مع الإنسان من خلال إستراتيجية واضحة المعالم، لافتا إلى إستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية يأتي ضمن سياق الإستراتيجيات التنموية في دولة قطر 2018 إلى 2022 والهادفة لتنمية مستدامة بكافة القطاعات.
وأشار إلى ثلاث نقاط رئيسية في استراتيجية الحماية الاجتماعية بداية من إرساء نظام حماية اجتماعية متكامل ومستدام وفعال ويحقق الاستدامة ويتضمن تطوير التشريعات الحماية الاجتماعية وتعزيز فرص التأهيل الوظيفي لفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية والرعاية، مشيرا إلى أنه لابد من الحديث عن بناء الأسرة القطرية المتماسكة والقوية من خلال تطوير الاستراتيجيات ذات الصلة بالأسرة والطفولة، بالإضافة إلى زيادة رأس المال الاجتماعي بالشراكة ما بين القطاع الحكومي والقطاعات الأخرى.
ونوه الكواري خلال مداخلته في ندوة لوسيل إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعكف حاليا على تحديث التشريعات المتعلقة بالقطاع الاجتماعي كون الوزارة مسؤولة عن تنفيذ جملة من القوانين التي تهم المواطن ومنها قانون الضمان وقانون الإسكان وقانون الأحداث وقانون المؤسسيات والجمعيات الخاصة، لافتا إلى أن الوزارة والتشارك مع الجهات ذات العلاقة قامت بالعمل على استصدار وتحديث قانون المؤسسات والجمعيات الخاصة الذي يمس قطاعا مهما من مؤسسات المجتمع المدني.
ولفت الكواري خلال حديثه إلى أن الوزارة تعكف على دراسة قانون الطفل الذي من المتوقع أن يحل محل قانون الأحداث الحالي، بالإضافة إلى قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين الأخرى المتعلقة بالأسرة والمجتمع القطري وقانون تنظيم الحضانات، مشيرا إلى أن تلك القوانين جميعها تعكف الوزارة على دراستها وتحديثها بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة خلال الفترة المقبلة وضمن الخطة الاستراتيجية 2018 إلى 2022.
وبخصوص برامج الوزارة وما تقدمه من خدمات ضمن القوانين المعمول بها، بين الكواري أن أحد برامج الشؤون الاجتماعية هو قطاع الضمان الاجتماعي وهو أحد القطاعات المهمة الذي يقدم أعلى معايير الخدمة للمواطنين القطريين ضمن اهتمام القيادة الحكيمة بالإنسان والمواطن القطري، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن قانون الضمان الاجتماعي قديم إلا أنه يقدم الرعاية الفضلى للمواطن القطري.
وأشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقدم خدمات الإسكان الحكومي للمواطنين والفئات المستهدفة، بالإضافة إلى برامج الأسرة التي تحرص الوزارة على تقديم الرعاية لجميع الفئات من كبار السن والطفل والمرأة والأيتام كون الأسرة تشكل عماد المجتمع.
وحول برامج الأسر المنتجة أكد الكواري أن الوزارة تقدم خدمات برنامج الأسر المنتجة لأكثر من 1200 مشروع وأيضا خدمات دور الحضانات البالغة عددها 203 حضانات كما تقدم الوزارة خدمات المساعدة للأسر المتأثرة.
ونوه إلى أن جهود الوزارة لاقت استحسان المقرر الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتدابير القصرية لقضية جانب حقوق الإنسان التي أشادت بإجراءات دولة قطر لتوفير الرعاية للأسر القطرية والأسر المختلطة.
وشدد على أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقوم بتقديم خدماتها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.
ويختص قطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتوفير خدمات اجتماعية متنوعة للمواطنين من مختلف الفئات العمرية بما فيها خدمات الضمان الاجتماعي والإسكان بموجب شروط يحددها القانون، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. إلى جانب تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالأسرة وتوعية المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، والترخيص للجمعيات والمؤسسات الخاصة، ودور الحضانة، والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي، وتفعيل المشاركة الاجتماعية.
ويتضمن قطاع الشؤون الاجتماعية أربع إدارات هي إدارة إسكان المواطنين، إدارة الضمان الاجتماعي، إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
تقوم إدارة شؤون الأسرة بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة وزيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية وآثارها وطرق الوقاية منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة كما تختص الإدارة بدعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير مجالات لتسويق المنتجات، كما تتولى الإدارة دور الترخيص لدور الحضانة والإشراف والرقابة عليها.
تعمل إدارة إسكان المواطنين على تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالإسكان واقتراح وتنفيذ السياسات المتعلقة بنظام الإسكان والقرارات المنفذة لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة كما تختص الإدارة بتلقي ودراسة طلبات الانتفاع بنظام الإسكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقوانين والقواعد والإجراءات المقررة وتلقي الشكاوى المتعلقة بالإسكان والعمل على تسويتها طبقاً لأحكام القانون.
تختص إدارة الضمان الاجتماعي بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية الأخرى وتقرير حالات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وتحديد مقداره وفقا لشروط وضوابط استحقاقهم ومتابعة حالات المستفيدين.
تقوم إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاحتفاظ بملف لكل جمعية أو مؤسسة خاصة يضم نسخة من عقد أو وثيقة تأسيسها ونظامها الأساسي وشهادة تسجيلها والقرارات الصادرة بشأنها وإعداد الدراسات المتعلقة بدعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي وتفعيل المشاركة الاجتماعية.
أكدت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 على ضرورة منح الأولوية في الاستراتيجية للأنشطة الخاصة ببناء قدرات الوزارات والأجهزة المركزية ذات الوظائف المركزية وفي مقدمتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك لدورها المحوري في تفعيل وتطوير الأداء العام بالجهات الحكومية وغير الحكومية، وصولاً إلى أداء حكومي كفؤ وفعال، وسوق عمل منظم ومتطور، وتنمية اجتماعية مستدامة، تفضي إلى الإسهام الإيجابي والفاعل في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وركزت الخطة الاستراتيجية للوزارة للسنوات 2018-2022، على: أهمية تحديد المعوّقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 -2016، ضرورة مراجعة أولويات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في ضوء ما أسفرت عنه استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية، تحديد الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية، تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة، الاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل ومحاربة الكسل والاتكالية واستكشاف وتعزيز مكامن القوة والإرادة والعزيمة، تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية، وخلق بيئة تدعم نظام حماية اجتماعية فعال ومستدام، تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية، توجه الشباب القطري الى التخصصات كافة وأن يأخذ وطنه بعين الاعتبار حين يتخذ قراراته.
وتضطلع الخطة الاستراتيجية للوزارة (2018- 2022)، بتنفيذ عدد (27) مشروعاً في قطاعات التطوير المؤسسي وقوة عمل كفؤه والحماية الاجتماعية. كما تضطلع في ذات الفترة بتنفيذ مشاريع التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية والبالغ عددها (26) مشروعاً.
كذلك تنفذ الوزارة بالتعاون مع اللجنة الدائمة للسكان مجموعة من إجراءات السياسة السكانية الخاصة بالعمل والشؤون الاجتماعية ضمن مشاريعها.
ويؤكد هذا الزخم التخطيطي الكبير في وثيقة الإستراتيجية على عظم الجهد الذي ستسهم به الوزارة في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022)، لذلك يعمل المسؤولون بالوزارة جاهدين لبذل أقصى الجهود للمساهمة في تحقيق أعلى معدلات النمو والتنمية بالبلاد، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات العامة بالدولة، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
