استضافت غرفة قطر اليوم، الاثنين، ورشة عمل حول التعرفة الجمركية الخليجية المتكاملة، تحدث فيها السيد حسين المري رئيس قسم التعرفة والمنشأ في إدارة السياسات والإجراءات الجمركية في الهيئة العامة للجمارك. وحضر ورشة العمل عدد من مدراء الإدارات بغرفة قطر.
وتركزت ورشة العمل على التعريف بالرمز المنسق الجمركي، وهي تسمية دولية لتصنيف المنتجات والبضائع المتداولة على أساس مشترك للأغراض الجمركية على المستوى الدولي، وهي ايضا لغة تفاهم عالمية تقوم على أساس إعطاء رمز معين لكل سلعة يسمى رمز النظام المنسق واضيفت له فئات الرسوم الجمركية والتي تعرف بالتعرفة الجمركية.
وقال المري ان دولة قطر بدأت بتطبيق الرمز المنسق الجمركي عام 1995 وانضمت الى اتفاقية النظام المنسق في 9/9/2004 وأصبحت عضو بشكل رسمي، لافتا الى انه سيتم تغيير التعرفة الجمركية ليصبح الرمز المنسق مكونا من 12 خانة بدلا من 8 خانات وذلك اعتبارا من 1 يناير 2025، لافتا الى ان هذا التغيير يشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
واكد المري على أهمية الرمز المنسق الجمركي في تعزيز وتنظيم عملية التخليص الجمركي وتداول السلع دولياً، حيث يقوم بتسهيل عملية الفسح الجمركي من خلال جهات القيد، التوافق مع النظام المنسق لمنظمة الجمارك العالمية، مساعدة أجهزة الإحصاء على اصدار تقاريرها السنوية للصادرات والواردات للبضائع والأصناف بشكل دقيق، مساعدة المكاتب البحثية على تحليل حجم الطلب ووضع الأسواق سنوياً، تسهيل فرز وفهم المنتجات الفرعية وتصنيفها، إضافة الى تمكين أجهزة الجمارك من تحديد المنتج وفئة الرسم الجمركي.
وأشار المري الى دور الرمز المنسق الجمركي في تسهيل المفاوضات التجارية بين الدول، حيث ان النظام المنسق كلغة تفاهم عالمية يضمن تحديد نوع السلع المطلوب اجراء التفاوض بشأنها بين الدول لغرض اجراء أي اتفاقية ثنائية او إقليمية او دولية ويمنع التجاوز الذي قد يقع عادة في نوعية السلع المتفق عليها، لافتا كذلك الى ان النظام المنسق يتميز عن أي تصنيف آخر بتحقيقه للأغراض الجمركية وذلك لدقته ووضوحه فيما يتعلق بتحليل السلع والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وغيرها من القيود غير الجمركية لفسح السلع او ما يتعلق بتطبيق الاعفاء او تحصيل الرسوم الجمركية.
وأشار المري الى ان إدارة النظام المنسق تتم من قبل منظمة الجمارك العالمية (WCO) ويتم تحديثه كل 5 سنوات، وهو بمثابة الأساس لأنظمة تصنيف البضائع والمستخدمة في اغلب دول العالم.
تقرير : 62.45 مليار دولار استثمارات الطاقة والصناعة والبنية الرقمية في الخليج بحلول 2030
