شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة المواصلات، في أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء.
مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات.
ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والمبادرات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتعزيز التعاون والتكامل الخليجي في قطاع النقل والمواصلات، من أبرزها دراسة تعزيز التكامل اللوجستي بين دول مجلس التعاون، والربط الإقليمي وتعزيز الازدهار، إلى جانب استعراض التحديات والأسباب التي ساهمت في ارتفاع تكاليف الشحن في قطاعي النقل البري والبحري، وبحث الحلول المقترحة لمعالجتها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز انسيابية حركة النقل والتجارة بين دول المجلس.
كما تناول الاجتماع مستجدات إعداد استراتيجية النقل البري، والنظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس ولائحته التنفيذية وآليات تطبيقها، إضافة إلى بحث الانضمام الجماعي لدول المجلس إلى اتفاقية النقل البري الدولي للبضائع الخطرة، وابرام اتفاقية تسهيل حركة الوسائط البحرية المخصصة للنزهة بين دول مجلس التعاون، وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية المرتبطة بالنقل البحري.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى مبادرة الممرات الخضراء للموانئ بين دول المجلس، وإعداد سجل مخاطر للبيئة البحرية، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بسلامة النقل البحري، وتنظيم دخول السفن التجارية التقليدية إلى مياه وموانئ دول المجلس، والشروط والضوابط الموحدة لمنح رخص القيادة للوحدات البحرية التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية.