قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن تنوع الخيارات السكنية المتاحة في السوق العقارية القطرية يسهم في تعزيز المنافسة بين المشاريع العقارية، ويمنح المستأجرين فرصًا أوسع لاختيار الوحدات التي تتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم المالية، مشيرًا إلى أن تعدد المشروعات السكنية واختلاف مستوياتها من حيث المساحات والمواقع والخدمات يوفر بدائل تلبي احتياجات شرائح متنوعة من المستأجرين.
وأوضح التقرير أن الموقع الجغرافي للعقار لا يزال من العوامل الأساسية المؤثرة في قرارات الاستئجار، إلى جانب مساحة الوحدة السكنية وتوزيع مرافقها وقربها من الخدمات الأساسية والطرق الرئيسية، مبينًا أن سهولة الوصول إلى المرافق التعليمية والصحية والتجارية تمثل ميزة إضافية للعقارات السكنية، وتؤدي دورًا مهمًا في تحديد الخيارات المناسبة للأفراد والعائلات.
وأضاف التقرير أن جودة البناء والإكساء الداخلي ومستوى الخدمات أصبحت من العناصر التي تعزز القدرة التنافسية للعقارات السكنية، حيث يولي المستأجرون اهتمامًا متزايدًا بكفاءة الوحدات وتجهيزاتها ومدى ملاءمتها للاستخدام اليومي، الأمر الذي يشجع الملاك والمطورين على الاهتمام بالمواصفات الفنية وتوظيف المساحات بصورة عملية تلبي المتطلبات السكنية المختلفة.
وأشار التقرير إلى أن المنافسة بين المشاريع السكنية الحديثة والقائمة تفرض على ملاك العقارات القائمة مواكبة التطورات في القطاع، من خلال تحديث المرافق ورفع كفاءة المباني وتحسين تجهيزاتها، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تسهم في إطالة العمر التشغيلي للعقارات والمحافظة على قيمتها، بما يتيح لها الاستمرار في استقطاب المستأجرين رغم تعدد المشروعات السكنية المتاحة.
وبيّن التقرير أن أعمال الصيانة الدورية والإدارة الفعالة للمباني السكنية تمثل عاملًا مهمًا في المحافظة على جودة الأصول العقارية واستدامة قيمتها الاستثمارية، إذ تسهم سرعة الاستجابة لطلبات الصيانة والعناية بالمرافق المشتركة في تحسين تجربة السكن وتعزيز رضا المستأجرين وتشجيعهم على تجديد عقود الإيجار، بما يساعد الملاك على المحافظة على مستويات الإشغال.
ولفت التقرير إلى أن المرونة في العروض التأجيرية تمثل إحدى الوسائل التي يمكن للملاك الاستفادة منها لتحسين مستويات الإشغال، من خلال تقديم خيارات تتناسب مع طبيعة الوحدات السكنية واحتياجات الفئات المستهدفة، موضحًا أن تحقيق التوازن بين القيمة الإيجارية والمزايا التي يوفرها العقار يدعم استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر، ويساعد على الحد من فترات بقاء الوحدات شاغرة.
وأكد تقرير الأصمخ أن تنوع المعروض السكني يعكس أهمية تبني استراتيجيات استثمارية تراعي طبيعة الطلب وخصائص المناطق المختلفة، مشيرًا إلى أن دراسة احتياجات الفئات المستهدفة وتحديد المواصفات الملائمة لكل مشروع تسهم في رفع كفاءة القرارات الاستثمارية، وتعزيز قدرة المطورين العقاريين على توجيه استثماراتهم نحو مشروعات تتوافق مع متطلبات السوق على المدى الطويل.
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي للتعاملات العقارية، أفاد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية بأن قيم الصفقات العقارية سجلت ارتفاعًا مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لآخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وذلك للأسبوع الممتد من (25 إلى 29 أكتوبر الماضي)، وبلغ عدد الصفقات العقارية المنفذة 100 صفقة، فيما بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 504 مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان استحوذتا على الحصة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفذة، محتلتين المرتبتين الأولى والثانية على التوالي. وبلغ متوسط عدد الصفقات المنفذة يوميًا ما يقارب 20 صفقة، فيما وصلت قيمة التداولات على الوحدات السكنية إلى أكثر من 56.5 مليون ريال، تم تنفيذها خلال الفترة ذاتها في مناطق اللؤلؤة، ولوسيل، والدفنة، والخرايج، والغرافة.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي شملتها التداولات خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الحالي، أوضح المؤشر العقاري لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أنها شهدت تباينًا في مستويات الأسعار بين مختلف المناطق، تبعًا لموقع العقار وطبيعة الاستخدام.
وسجل متوسط سعر القدم المربعة في منطقتي المنصورة وبن درهم نحو 1,380 ريالًا، وفي النجمة 1,320 ريالًا، فيما بلغ 385 ريالًا في المعمورة، و870 ريالًا للقدم المربعة المخصصة للعمارات في المطار العتيق. كما بلغ متوسط السعر 365 ريالًا في العزيزية، و1,350 ريالًا في أم غويلينا، بينما سجل في الثمامة 400 ريال للقدم المربعة.
وفي الوكرة، استقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري عند 1,450 ريالًا، مقابل 590 ريالًا للعمارات، و275 ريالًا للفلل. أما في الوكير، فقد بلغ متوسط السعر 210 ريالات للقدم المربعة، وارتفع إلى 300 ريال في معيذر الشمالي، وإلى 310 ريالات في الريان.
كما بلغ متوسط سعر القدم المربعة 375 ريالًا في الغرافة، و380 ريالًا في الخريطيات، و300 ريال في اللقطة. وفي المناطق الشمالية، استقر متوسط السعر عند 210 ريالات للقدم المربعة في الخور، فيما بلغ 295 ريالًا في الخيسة، و290 ريالًا في أم صلال محمد، و260 ريالًا في أم صلال.
وبالانتقال إلى أسعار الشقق السكنية والفلل، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط سعر الشقة السكنية في مدينة لوسيل يبلغ نحو 1.1 مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، مع تفاوت الأسعار بحسب المنطقة، والمساحة، وموقع الوحدة داخل المبنى السكني.
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الواقعة بالأبراج المتعرجة في منطقة الخليج الغربي يقدر بنحو 11 ألف ريال، مع تفاوت الأسعار بحسب موقع الشقة داخل البرجين ومستوى ارتفاعها والإطلالة التي تتمتع بها.
أما الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فتتراوح أسعار بيعها بين 12 ألفًا و22 ألف ريال للمتر المربع، وذلك بحسب المطور العقاري ومواصفات المشروع ومستوى التشطيبات والخدمات المتوافرة.
وفيما يتعلق بأسعار الفلل، أوضح التقرير أنها تختلف باختلاف الموقع الجغرافي، حيث يبلغ متوسط سعر الفيلا في مناطق الدوحة، والثمامة، وروضة المطار، وعين خالد نحو 3.6 مليون ريال للفلل التي تتراوح مساحتها بين 400 و500 متر مربع.
وأضاف أن المستوى السعري نفسه ينطبق على الفلل الواقعة في مناطق الغرافة، واللقطة، والريان، وأم صلال، وأزغوى، للمساحات ذاتها.
ولفت التقرير إلى أن أسعار الفلل تتراجع تدريجيًا كلما اتجهنا نحو المناطق الشمالية، إذ يبلغ متوسط سعر الفيلا في الخور والذخيرة والمناطق المجاورة لهما نحو 2.2 مليون ريال للفلل ذات المساحات المماثلة.
ديوان الخدمة المدنية يصدر قرارًا بربط التدريب بالكفاءات للترقية حتى الدرجة الممتازة
