شارك سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى بعنوان تسريع التعاون من أجل مستقبل رقمي متصل ، التي عُقدت ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر MWC26 الدوحة، بمشاركة سعادة السيد جاسلان مادييف، نائب رئيس الوزراء ووزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية في جمهورية كازاخستان، وسعادة السيدة ليزا لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في جمهورية إستونيا، وسعادة السيد أحمد فهمي فاضل، وزير الاتصالات في ماليزيا، وسعادة الدكتور بوسون تيجاني، وزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي في جمهورية نيجيريا الاتحادية. وأدارت الجلسة السيدة دورين بوغدان-مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات.
وتناولت الجلسة سبل تعزيز التعاون الدولي لتطوير شبكات اتصالات آمنة وموثوقة وقادرة على مواجهة التحديات، إلى جانب دور السياسات التنظيمية والاستثمارات والتقنيات الناشئة في توسيع نطاق الاتصال ودعم التحول الرقمي المستدام.
وخلال مشاركته، استعرض سعادة الوزير تجربة دولة قطر في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، تقوم على التكامل بين شبكات الاتصالات الأرضية والفضائية، بما يعزز استمرارية الخدمات ويرفع جاهزية البنية التحتية لمواكبة التوسع في استخدام الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.
وأكد سعادة الوزير أن طموح دولة قطر يتجاوز تطوير شبكات الاتصالات إلى بناء أسس اقتصاد رقمي يتمتع بالمرونة والقدرة على المنافسة عالمياً، مشيراً إلى أن التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية يتيح خيارات إضافية للاتصال، ويعزز استمرارية الخدمات والأنشطة الاقتصادية، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والابتكار.
وسلّط سعادته الضوء على جهود الدولة في تعزيز قدرات الاتصال عبر الأقمار الصناعية، والتطورات في خدمات الاتصال الفضائي التي توفرها شركات الاتصالات، بما يدعم احتياجات القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والطيران والنقل البحري والخدمات اللوجستية.
كما تطرق إلى التحديات المرتبطة بتكامل الشبكات الأرضية والفضائية، وفي مقدمتها إدارة الطيف الترددي، والتوافق التقني بين الشبكات، وحماية البنية التحتية الحيوية. وأوضح أن دولة قطر تتعامل مع هذه التحديات من خلال التخطيط طويل الأجل، وتطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون مع الشركاء الدوليين.
وفي سياق الأجندة الرقمية 2030، أكد سعادته أهمية تحويل الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال دعم الابتكار، ورفع الإنتاجية، واستقطاب الاستثمارات، وتهيئة فرص جديدة لنمو الشركات وتطوير القطاعات الاقتصادية.
واختتم سعادة الوزير مشاركته بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي في تطوير بنية تحتية رقمية أكثر مرونة واستدامة، بما يضمن استمرار الخدمات، ويوسّع فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة، ويدعم النمو الاقتصادي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ديوان الخدمة المدنية يصدر قرارًا بربط التدريب بالكفاءات للترقية حتى الدرجة الممتازة
