أعلن المجلس الوطني للتخطيط أن دولة قطر تجاوزت مستهدفها لعام 2030 بشأن مشاركة القطاع الخاص في تمويل رأس المال الجريء، وذلك قبل الموعد المحدد بخمس سنوات، في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030).
وجاء في بيان المجلس، الذي نشر عبر حسابه على منصة أكس ، أن الدولة تواصل جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو والتنويع الاقتصادي، حيث تسهم برامج بنك قطر للتنمية والحوافز المخصصة لدعم الابتكار في إتاحة فرص أوسع لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع، بما يدعم بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع ومستدام.
ووفق البيانات المرفقة بالبيان، بلغت مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين في تمويل رأس المال الجريء 86% ، متجاوزة المستهدف الوطني البالغ 70% بحلول عام 2030. كما سجلت صفقات رأس المال الجريء قيمة إجمالية بلغت 214 مليون ريال قطري ، بنمو نسبته 81% مقارنة بالعام السابق.
في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، تواصل دولة قطر جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو والتنويع الاقتصادي، حيث تسهم برامج بنك قطر للتنمية والحوافز المخصصة لدعم الابتكار في إتاحة فرص أوسع لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع، بما يدعم بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع ومستدام.
ووفق البيانات التي نشرها المجلس الوطني للتخطيط، استثمر الذراع الاستثماري لبنك قطر للتنمية خلال العشرة اعوام السابقة نحو 389 مليون ريال قطري، مما أسهم في توفير أكثر من 1200 وظيفة عالية المهارة. وتشمل البرامج الرئيسية التي يقدمها البنك: برنامج تمويل الاستثمار المبكر للشركات الناشئة، وبرنامج الاستثمار المشترك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في رأس المال الجريء، وبرنامج الاستثمار التأسيسي، وبرنامج الاستثمار للنمو الذي يدعم توسع الشركات محلياً ودولياً.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه الدولة نحو تبني نموذج نمو مستدام، يركز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مساهمة الابتكار، وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد منتج ومتنوع.
قمة التنقل الذكي . ريادة قطرية في توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم قطاعات النقل والطيران
ديوان الخدمة المدنية يصدر قرارًا بربط التدريب بالكفاءات للترقية حتى الدرجة الممتازة