ترأس سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، مع سعادة السيد/ ستيفان روينهوف، وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، اجتماع فريق العمل المعني بالتجارة والاستثمار، تحت مظلة الحوار الاستراتيجي الأول بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي
وشهدت الجلسة مشاركة وفد قطري رفيع المستوى، ضم ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز قطر للاستثمار، ووكالة ترويج الاستثمار، وبنك قطر للتنمية.
جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم التنمية الاقتصادية في البلدين الصديقين.
وفى كلمته الافتتاحية أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، ان اجتماع فريق العمل المعني بالتجارة والاستثمار، تحت مظلة الحوار الاستراتيجي الأول، يمثل منصة هامة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية، وحرصهما المشترك على تعزيز هذه العلاقات، واستكشاف فرص جديدة تنتقل بالعلاقات، إلى مستويات أكثر طموحاَ وتحقيقاً لأهدافنا المشتركة.
وأضاف سعادته أن دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية، ترتبطان بعلاقات استراتيجية متينة تقوم على الثقة، والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ويأتي اجتماعنا اليوم ليؤكد التزامنا المشترك بتبني الحوار والتعاون، لتعزيز الشراكات الاستثمارية، التي تسهم في تحقيق النمو والازدهار المشترك، مشيراً إلى أن جمهورية المانيا الاتحادية تعد شريكاً تجارياً مهماً لدولة قطر حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.02 مليار دولار امريكي خلال عام 2025 محققا نمواً بنسبة 11.8%.
وقال سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بأن الحوار الاستراتيجي بين دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية، يمثل فرصة لتعزيز العلاقات واستكشاف فرص جديدة، تسهم في عقد المزيد من الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون بين مختلف قطاعاتنا بما فيها القطاع الخاص في البلدين، والدفع بجهود توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية، وتحويل الرؤى المشتركة إلى مشروعات وفرص اقتصادية ملموسة، بما يخدم مصالحنا المشتركة.
وناقش الاجتماع، العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تعميق التعاون بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية، كمجالات التصنيع المتقدم، واشباه الموصلات والبحث والتطوير، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والنقل والبنية التحتية، ودعم حركة التجارة والاستثمار واستقرار سلاسل الامداد.
وأكد الجانبان على الالتزام بمواصلة العمل المشترك، لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري نحو آفاق أوسع، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري، بما يعزز فرص النمو المستدام ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.
ديوان الخدمة المدنية يصدر قرارًا بربط التدريب بالكفاءات للترقية حتى الدرجة الممتازة
