وقعت حكومة دولة قطر، ممثلة بوزارة المواصلات، وحكومة مملكة البحرين، ممثلة بوزارة المواصلات والاتصالات، اليوم مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل البري والخدمات اللوجستية المساندة، وذلك على هامش الاجتماع الثلاثين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه مملكة البحرين.
وقع مذكرة التفاهم عن الجانب القطري سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني وزير المواصلات، فيما وقعها عن الجانب البحريني سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات بدولة قطر، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة في قطاع النقل، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم الربط الإقليمي.
وأشار سعادته إلى ان المذكرة تمثل إطارا مهما لتبادل المعرفة والخبرات في مجالات تخطيط وتطوير البنية التحتية للنقل، وتعزيز التعاون في مشاريع الربط السككي والطرقي والخدمات اللوجستية المساندة، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين في دعم مشاريع الربط وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية.
وأكد سعادته أن دولة قطر تولي أهمية لتعزيز آفاق العمل المشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة في قطاع النقل وتبني الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة بما يدعم جهود دول المجلس نحو بناء منظومة نقل إقليمية أكثر كفاءة واستدامة تخدم حركة التنقل والتبادل التجاري وتحقيق التنمية الشاملة.
ومن جانبه، أكد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس ما يجمع مملكة البحرين ودولة قطر من علاقات أخوية، والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون في القطاعات الحيوية، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ويدعم التكامل الاقتصادي والربط الإقليمي.
وأشار سعادة وزير النقل والمواصلات إلى أن المذكرة تفتح مجالات واسعة لتبادل الخبرات والتعاون في تخطيط وتطوير منظومات النقل العام والمترو والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، إلى جانب دراسة خيارات الربط السككي والطرقي بين البلدين وربطها بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، فضلاً عن الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وحلول النقل المستدام والذكي.
وأكد سعادته أن التعاون في هذه المجالات من شأنه دعم تطوير منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز الترابط بين شبكات النقل الخليجية، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وتركز مذكرة التفاهم على عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، تشمل دراسة خيارات الربط السككي والطرقي الثنائي بين البلدين، وبحث سبل ربطها مع مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة في مجال أنظمة واستراتيجيات تطوير كفاءة النقل والتخزين والخدمات اللوجستية المساندة.
كما تشمل مجالات التعاون تطوير أنظمة وقواعد السلامة على الطرق والارتقاء بالمواصفات والمعايير ذات الصلة، إلى جانب البحث والتطوير في مجالات التوجهات المستقبلية ذات المنفعة المتبادلة بما يدعم منظومة نقل بري متكاملة وصديقة للبيئة.
وتتضمن المذكرة كذلك تبادل المواصفات والمقاييس والمعايير الفنية وكذلك السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية المتعلقة بأساليب النقل الحديثة، وتبادل المعلومات والبيانات الفنية ذات الصلة بقطاعات النقل والخدمات اللوجستية المساندة.
وبموجب المذكرة، يتضمن نطاق التعاون ايضا العمل بشكل مشترك في إجراء التجارب والاختبارات المتعلقة بمخرجات المشاريع المنفذة في اطارها، وتبادل زيارات الخبراء والوفود الرسمية من المختصين، والبحوث المشتركة المتعلقة بقطاعات النقل والخدمات اللوجستية المساندة، بما يعزز تبادل الخبرات والمعرفة الفنية والعملية ويدعم تطوير القطاع في البلدين.
ديوان الخدمة المدنية يصدر قرارًا بربط التدريب بالكفاءات للترقية حتى الدرجة الممتازة
