وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العدل وشركة Scale AI اتفاقيتي تعاون لتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي ضمن مشروعي صك و شور ، بهدف رفع كفاءة الخدمات العدلية وتطوير أدوات العمل القانوني في وزارة العدل، بما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030.
وقّعت الاتفاقيتين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيدة إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي. وعن وزارة العدل، وقّعت السيدة أريج محسن الشمري، مدير إدارة التوثيق ورئيس المراكز الخارجية، اتفاقية مشروع صك ، فيما وقّعت السيدة نور الزينل، مساعد مدير إدارة شؤون المحاماة، اتفاقية مشروع شور . ووقّع الاتفاقيتين عن شركة Scale AI السيد عمرو سمير، المدير الإقليمي للشركة في قطر.
ويستهدف مشروع صك تطوير حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة خدمات التوثيق والتصديق في وزارة العدل، وتعزيز دقة الإجراءات وسرعة إنجازها، وتيسير حصول المتعاملين على الخدمات.
أما مشروع شور ، فيهدف إلى تطوير حل رقمي لمساندة محامي وزارة العدل في إدارة قضايا الدولة والبحث القانوني، من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية وتحليلها، بما يعزز كفاءة العمل القانوني ويدعم سرعة إنجاز المهام.
وتأتي الاتفاقيتان ضمن البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي الذي تقوده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وامتداداً للشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها الوزارة مع شركة Scale AI في فبراير 2025، والتي تمتد لخمس سنوات، وتهدف إلى تطوير أكثر من 50 مشروعاً مبتكراً قائماً على الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بحلول عام 2029. وشملت هذه الشراكة إطلاق برنامج أَلِف لبناء قدرات موظفي الجهات الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويستكمل المشروعان التعاون القائم بين الجهات الثلاث في المجال القانوني، والذي شمل تطوير برنامج المستشار التشريعي الذكي لدعم إعداد التشريعات ومراجعتها. ويستهدف البرنامج تقليص مدة المعالجة والمراجعة التشريعية من نحو 35 يوماً إلى نحو خمسة أيام، مع الحفاظ على الإشراف البشري والمسؤولية القانونية المهنية.
ديوان الخدمة المدنية يصدر قرارًا بربط التدريب بالكفاءات للترقية حتى الدرجة الممتازة
