تصدر التحول العالمي في قطاع الطاقة مناقشات اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب-31 في مدينة أنطاليا التركية، حيث بحثت الدول سبل الابتعاد عن الوقود الأحفوري، وتسريع الاعتماد على الطاقة النظيفة، ومعالجة العقبات المالية وتحديات البنية التحتية التي تهدد بإبطاء هذا المسار.
وشهد يوم الطاقة والنقل طرح البرازيل خارطة طريق تهدف إلى ترجمة التعهد الذي توصلت إليه الدول خلال مؤتمر كوب-28 في دبي، بشأن التحول بعيدًا عن الفحم والنفط والغاز، إلى خطط وطنية قابلة للتنفيذ. وتتناول الخارطة الطلب على الوقود الأحفوري وعمليات إنتاجه وتوريده، إلى جانب التداعيات الاقتصادية المترتبة على التخلي عنه.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري لا يضر بالمناخ فقط، بل يفرض تكاليف مالية متزايدة على الدول. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تكبد أكثر من 100 مليار يورو من التكاليف الإضافية لاستيراد الوقود الأحفوري منذ بدء التصعيد الحالي في الشرق الأوسط، فيما ارتفعت أسعار البنزين والديزل بصورة حادة في 130 دولة.
ودعا غوتيريش الدول إلى إعداد خطط وطنية تتضمن جداول زمنية واضحة واحتياجات تمويلية محددة للتحول في قطاع الطاقة، مع إظهار تقدم ملموس وقابل للقياس بحلول عام 2028. وتظل خارطة الطريق البرازيلية مبادرة طوعية وليست اتفاقًا مناخيًا جديدًا ملزمًا للدول.
وتختلف تحديات التحول باختلاف أوضاع الدول، إذ يتعين على الدول المنتجة للنفط والغاز الاستعداد لاحتمالات تراجع الإيرادات والتغيرات المرتبطة بفرص العمل والقطاعات الصناعية، بينما تحتاج الدول المستوردة للوقود إلى تطوير بدائل تقلل تعرضها لتقلبات الأسعار واضطرابات أسواق الطاقة العالمية.
وفي مسار موازٍ، طرحت تركيا تعهد الكهربة العالمي ، الذي يستهدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة عالميًا من أكثر قليلًا من 20 بالمئة حاليًا إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035. ويشمل ذلك التوسع في استخدام الحافلات الكهربائية، والاعتماد على الكهرباء بدلًا من الغاز في تدفئة المنازل، وتشغيل المصانع بالطاقة الكهربائية، شريطة زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة.
وكشفت مناقشات المؤتمر أن ضعف شبكات الكهرباء يمثل إحدى أبرز العقبات أمام التوسع في الطاقة المتجددة، إذ تنتظر مشاريع طاقة بقدرة إجمالية تبلغ نحو 2500 غيغاواط ربطها بالشبكات حول العالم. ولا تجد بعض هذه المشاريع إمكانية للاتصال بالشبكة، فيما تضطر مشاريع أخرى إلى خفض إنتاجها بسبب عدم قدرة البنية التحتية الحالية على استيعاب الكهرباء المولدة.
