شاركت وزارة المالية في مؤتمر الاستدامة المالية للقطاعات الاقتصادية، الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في الدوحة، حيث جرى تكريم الوزارة تقديراً لرعايتها البلاتينية ودعمها للمؤتمر.جاء ذلك في بيان نشرته على حسابها بمنصة اكس.
وجاءت مشاركة الوزارة، ممثلة بإدارة السياسات المالية، في جلسة نقاشية حملت عنوان الاستدامة المالية في القطاع الحكومي وإدارة الموارد العامة في ظل المتغيرات العالمية . واستعرض الشيخ علي بن حمد آل ثاني، مدير إدارة السياسات المالية، خلال الجلسة أبرز التوجهات والسياسات التي تتبناها الوزارة لتعزيز الاستدامة المالية، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأكدت الوزارة أن مشاركتها في المؤتمر ورعايتها له تعكس حرصها على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة المالية والإدارة الفاعلة للموارد العامة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وشهد المؤتمر حضور عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في المجالات المالية والاقتصادية والمحاسبية، الذين ناقشوا سبل تعزيز الاستدامة المالية في مختلف القطاعات، ودور السياسات المالية الرشيدة في دعم النمو الاقتصادي المستدام، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة المالية لتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة المالية، وتبادل الخبرات مع الجهات المهنية والمؤسسات ذات الصلة، بما يدعم بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
