نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، ورشة عمل توعوية بعنوان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: ما الذي يجب أن تعرفه شركتك؟ ، استهدفت أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي بالتشريعات المنظمة للأنشطة التجارية، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة في السوق.
وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بحماية المنافسة، وأهم الأحكام الواردة في القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما في ذلك نطاق تطبيقه والجهات المختصة بإنفاذه، إلى جانب توضيح حقوق الشركات وواجباتها القانونية، بما يسهم في تعزيز وعي أصحاب الشركات بالضوابط المنظمة لأنشطتهم التجارية.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور الرئيسية، شملت الاتفاقات والممارسات المخلة بالمنافسة، وإساءة استخدام السيطرة أو الهيمنة في السوق. كما استعرضت أمثلة عملية على هذه الممارسات، من بينها التلاعب بالأسعار، واقتسام الأسواق أو تخصيصها بحسب المناطق الجغرافية أو نوعية العملاء، والتنسيق بين المتنافسين عند تقديم العطاءات، فضلاً عن حجب المنتجات أو تقييد توريدها، والتمييز بين المتنافسين في شروط التعامل دون مبرر مشروع.
كما استعرضت الورشة حقوق الشركات بموجب القانون، بما في ذلك حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، والحق في الإبلاغ عن الممارسات المخالفة، والحفاظ على سرية المعلومات والبيانات. وتناولت كذلك الالتزامات المترتبة على عمليات التركز الاقتصادي، التي تشمل الاندماج والاستحواذ وشراء الأسهم أو تملّك الأصول والحقوق، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالإخطار عنها وفحصها من قبل الجهات المختصة.
وتطرقت الورشة كذلك إلى الاستثناءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون، وآليات تقديم البلاغات والشكاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة، ومراحل دراستها والبت فيها، بالإضافة إلى التعريف باختصاصات إدارة حماية المنافسة بوزارة التجارة والصناعة ولجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والخدمات التي تقدمها الإدارة، والتي تشمل الإبلاغ عن الممارسات المخلة بالمنافسة، والقناة السرية للإبلاغ، والإخطار عن التركز الاقتصادي، وخدمة المراجعة الطوعية لطلبات التركز الاقتصادي قبل تقديم الإخطار الرسمي.
وتندرج هذه الورشة ضمن جهود بنك قطر للتنمية الرامية إلى رفع جاهزية الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها، من خلال تعزيز وعيها بحقوقها وواجباتها القانونية، وبالأطر والضوابط التنظيمية المرتبطة بممارسة أنشطتها التجارية. كما تعكس حرص البنك على تمكين الشركات من فهم المتطلبات القانونية والالتزام بها، بما يساعدها على تجنّب الممارسات التي قد تخل بالمنافسة العادلة في السوق.
وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج دراية ، وهو برنامج نوعي للتوعية والتمكين في بيئة الأعمال، ويهدف إلى تعريف الشركات بخدمات وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية، والمتطلبات والالتزامات المرتبطة بممارسة أنشطتها، إلى جانب الفرص المتاحة لها، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل ودورات توعوية متخصصة.
ويسعى البرنامج إلى رفع جاهزية الشركات وتعزيز وعيها بالخدمات والمتطلبات والفرص المتاحة، بما يسهم في تحسين جودة استيفاء المتطلبات وتسريع الإجراءات، ودعم قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية من الرسوم الجمركية
