قال السيد محمد العسعس وزير المالية الأردني، إن موازنة 2021 اتسمت بطابع تنموي لا انكماشي، وهذا يتوافق مع ما يتطلبه الوضع الراهن للاقتصاد الأردني الذي يعاني من انكماش غير معهود في النمو الاقتصادي، وارتفاع معدل البطالة لمستوى غير مسبوق، وتراجع الطلب الاستهلاكي والاستثماري، ومعدل تضخم صفري، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة الإنفاق الحكومي في سبيل تحفيز النشاط الاقتصادي.
وأضاف العسعس، خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2021 أمام مجلس النواب الأردني، أن تقديرات الإيرادات العامة لعام 2021، من المتوقع أن تبلغ نحو 11.2 مليار دولار مقارنة مع 10.2 مليار دولار لعام 2020 بزيادة مقدارها مليار دولار.
وتوقع الوزير الأردني استئناف النمو في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ بالأسعار الثابتة نحو 2.5 بالمئة، في ضوء انحسار العوامل الصحية السلبية الضاغطة على الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم إلى معدل صحي ومقبول ليبلغ 1.3 بالمئة ليعكس أثر الانتعاش والتحسن الاقتصادي وبما يشير إلى بدء تعافي المؤسسات والقطاعات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالمنح الخارجية، قدرها العسعس في موازنة 2021 بنحو 824 مليون دولار مقابل 1.2 مليار دولار في عام 2020، وجاء هذا التراجع في المنح بنحو 393 مليون دولار في ضوء التحوط في تقدير حجم المنح الخارجية المتوقعة والاقتصار على المنح المؤكدة.
وتوقع أن ينخفض عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية في موازنة عام 2021 ليبلغ نحو 2.9 مليار دولار، أو ما نسبته 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.1 مليار دولار، أو ما نسبته 7.1 بالمئة من الناتج في عام 2020، بحسب وزير المالية الأردني.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
