أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي نتائجه المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري والمنتهية في 30 يونيو الماضي، حيث حقق صافي ربح بلغ 510.6 مليون ريال، مقابل 484 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2018 أي بنسبة نمو 5.5%، كما بلغ العائد على السهم للنصف الأول من العام الجاري 0.34 ريال.
وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي أن الخطوات التي قام بها البنك خلال الفترة الماضية قد أعطت نتائج إيجابية سواء من ناحية هيكلة العديد من القطاعات أو تعزيز البيئة التنافسية في مواجهة تحديات السوق فضلا عن الاستجابة لمتطلبات التوسع محليا وخارجيا.
وأشار سعادته إلى أن الدولي الإسلامي واصل سياسته خلال الفترة الماضية المتمثلة بالتركيز على السوق المحلية وذلك التزاما منه بالإسهام في نهضة الاقتصاد الوطني وتمويل مختلف المشاريع التي تشكل إضافة إلى جهود التنمية وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن إجمالي إيرادات البنك عن فترة النصف الأول من العام الجاري بلغت مليارا و146 مليون ريال، مقابل مليار و38 مليونا خلال نفس الفترة من عام 2018 أي بنسبة نمو بلغت 10.3%، وارتفع إجمالي موجودات البنك بنهاية فترة النصف الأول من العام الجاري إلى 54.2 مليار ريال، مقابل 47.6 مليار ريال في نهاية نفس الفترة من 2018 أي بنسبة نمو 13.9%، فيما نمت المحفظة التمويلية للبنك بنسبة 13.1% لتصل إلى 31.4 مليار ريال بنهاية فترة النصف الأول من عام 2019.
وأفاد بأن إجمالي الودائع ارتفع إلى 33.3 مليار ريال في النصف الأول من 2019، مقابل 31.1 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو 7% فيما بلغ العائد على السهم 0.34 ريال، وبلغت كفاية رأس المال 14.98%.
وعبر الدكتور الشيبي عن ارتياحه للمؤشرات المالية التي أعلن عنها الدولي الإسلامي بنهاية النصف الأول من العام الجاري، كونها تدل على أن البنك يحقق الأهداف المرحلية التي وضعها لنفسه وذلك في سياق عملية شاملة تستهدف تحقيق استراتيجيته التي تركز على تعزيز الربحية وتعميق الشراكات والانخراط في المشاريع المحلية سواء أكانت مشاريع البنية التحتية أو غيرها من المشاريع بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويستجيب لعوامل المنافسة في القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن البنك واصل خطواته العملية لتعزيز البنية التشغيلية وجعلها مواكبة لأفضل المعايير المصرفية العالمية، حيث استثمر بشكل منظم ومنهجي في تطوير البنية التكنولوجية وعزز مفاهيم الاستدامة في العمل والمشاريع التي يقوم بها وركز بشكل كبير على الإبداع والابتكار والارتقاء بالأداء وقد أعطت هذه السياسة نتائج متميزة حتى الآن.
