يعتبر مركز الدوحة المشترك لتنسيق الإنقاذ من ضمن أحد أهم المراكز من نوعه على المستويين الاقليمي والدولي في مجال تنسيق عمليات البحث والانقاذ، ويؤكد أن قطر تولي اهتماما كبيرا بسلامة الطائرات والسفن والحفاظ على الأرواح من خلال التنسيق الذي يقوم به المركز للاتصالات عبر منظمة الأقمار الصناعية، من اجل التأكيد على توفير بيئة آمنة للملاحة البحرية والجوية وفقا للمتطلبات الدولية.
وللوقوف على تفاصيل عمل وخطط المركز قال العميد الركن محمد حمد الشهواني قائد مركز الدوحة المشترك لتنسيق الإنقاذ في حوار لـ لوسيل إن مركز الدوحة المشترك لتنسيق الانقاذ يلعب دورا كبيرا في توفير البيئة الآمنة للملاحة البحرية والملاحة الجوية خاصة وأن قطر سوف تستضيف كأس العالم 2022 وهو ما يتطلب بيئة آمنة عبر الملاحة البحرية والجوية.
وأضاف أن قطر سوف تستفيد من التكنولوجيا المرتبطة بالاقمار الصناعية من أجل توفير ملاحة جوية آمنة وسوف تستفيد من خدمات المركز بشكل مباشر الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الدفاع وكل مستخدمي الجو والبحر. ولفت إلى أن التركيز سيكون على المميزات التقنية والفنية للأجيال الجديدة من الأقمار الصناعية ونظم الاتصالات المستخدمة من قبل الطائرات.
وللحديث حول إنشاء المركز أوضح أنه من المهم أن نستعرض لمحة مختصرة وبسيطة لاتفاقيات ومعاهدات انضمت إليها دولة قطر ترتبط بتطبيق نظام البحث وتسهيل وتنسيق عملية البحث والانقاذ، حيث أن دولة قطر صادقت على عدة اتفاقيات و معاهدات منها معاهدة الطيران المدني الدولي الإيكاو شيكاغو سنة 1944 والملاحق التابعة لها والخاصة بمجال البحث والإنقاذ بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار سنة 1974م والاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ سنة 1979 م. وإيفاء لإلتزامات الدولة بهذه الاتفاقيات والمعاهدات على أرض الواقع أنشئ مركز الدوحة المشترك لتنسيق الإنقاذ بالقرار الأميري رقم 147 لسنة 2013، الذي حددت فيه الواجبات والمهام الخاصة بالمركز.
وأوضح سعادة العميد أن المركز قد تم تأسيسه ليكون مركزا مشتركا لخدمة الغايات الجوية والبحرية معا، كما تم تطويره للارتباط بالاقمار الصناعية عن طريق الاشتراك بالمنظمة الدولية للبحث والانقاذ عبر الاقمار الصناعية، سواء كانت الاستغاثة من مصادر بحرية أو جوية لأن مجال السلامة في مجال الملاحة الجوية والملاحة البحرية مهم جدا، الأمر الذي يجعل عمل المركز مشترك أو متصل مع جميع الجهات المنفذة والمساندة لعمليات البحث والانقاذ سواء كانوا في وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية او وزارة المواصلات والاتصالات أو مستشفى حمد العام، إضافة إلى ان جميع هذه الجهات تربطنا بهم وسائل اتصالات حديثة لنقل المعلومة بالسرعة والدقة المطلوبة، ليتم إتخاذ الاجراءات الضرورية بالجاهزية الكاملة من قبل الجهات المنفذة والمساندة لعمليات البحث والانقاذ إذا حدث -لا قدر الله ما يقتضي التدخل ويضطلع المركز بتنسيق هذه المهام بالاحترافية التي تتطلبها خطة الطوارئ لتحديد المهمة والموارد المتاحة.
بالإضافة إلى المتطلبات الدولية الخاصة بمجال تنسيق عمليات البحث والإنقاذ أكد سعادة العميد على ضرورة إنشاء وسيلة اتصال معروفة ومعرفة للجميع، ولابد أن تكون الكفاءة التشغيلية والعملياتية للأشخاص العاملين في المركز على أعلى المستويات حسب المتطلبات الدولية وأن يكونوا ذوي كفاءة عالية في اللغة الإنجليزية لأنها اللغة العالمية المستخدمة في هذا المجال، كما أن هناك دورات تدريبية لمنسقي مهام البحث والإنقاذ تعقد في الولايات المتحدة وأسبانيا والدول الأخرى، وقد تلقى العاملون بالمركز في غرفة العمليات دورات تدريبية لدى هذه الجهات.
وأشار إلى أن العاملين بالمركز طوروا معارفهم وخبراتهم وأصبحوا على مستوى الأداء الاحترافي، كما أن دولة قطر مشتركة في المنظمة العالمية الخاصة بالبحث والإنقاذ عن طريق الأقمار الصناعية، والتي يبلغ عدد الدول المشاركة فيها ٤٦ دولة بجانب المنظمات الدولية التي ترتبط بها.
وأشار سعادة العميد إلى أن جميع أجهزة الاستغاثة في الطائرات والسفن لدولة قطر يتم تسجيلها في المركز في إطار عمله، ويكون التسجيل بصورة مستمرة ودائمة لأي جهاز حديث يتم تركيبه سواء كان مدني أو عسكري، لأن منظومة البحث والإنقاذ ومنظومة السلامة ينظر إليها باعتبارها من الأولويات التي تجد الاهتمام الأقصى من الجميع لعلاقتها بتحقيق السلامة للملاحة الجوية والبحرية.
واستشعارا من رئاسة المركز والقائمين عليه للدور الاقليمي والدولي المهم الذي يقوم به قال سعادة العميد الشهواني استضفنا في الآونة الأخيرة المؤتمر العالمي الخاص بالبحث والإنقاذ عن طريق الأقمار الصناعية وكان الحضور لافتا وكان مميزا جدا ونوقشت فيه جميع المسائل المتعلقة بسلامة الملاحة الجوية والبحرية.
ولفت إلى أن نحو 46 دولة من مختلف القارات شاركت بالمؤتمر يمثلها نحو 200 شخص من الخبراء والفنيين في مجال الاتصالات كما شارك في الاجتماع عدد من المنظمات الدولية العاملة في مجالات البحث والانقاذ والمنظمة الدولية للطيران المدني والمنظمة الدولية للملاحة البحرية إضافة الى الاتحاد الدولي للاتصالات.
وأشار الى أن المؤتمر ناقش عددا من القضايا ذات الصلة بالبحث عبر الأقمار الصناعية ويتناول المشاركون بالنقاش أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال البحث والإنقاذ باستخدام الأقمار الصناعية.
وقال الشهواني إن المشاركين في المؤتمر أعربوا عن ارتياحهم للمقترح القطري لإنشاء واستضافة قطر مركزا دوليا للتدريب في مجال تنسيق خدمات البحث والانقاذ COSPAS SARSAT الأول من نوعه على المستوى الدولي. وثمنوا المبادرة القطرية كون أن قطر أول دولة في المنطقة تتقدم لتكون مركزا دوليا يعني بالتدريب على الاجهزة المرتبطة بالاقمار الصناعية والمتعلقة بأمن وسلامة الطائرات والسفن. وأكد الشهواني أن الدوحة لم تقدم مقترحا بأن تكون مركزا دوليا إلا لأنها تملك الكفاءات والبنيات الأساسية للتدريب وبالتعاون مع مدربي منظمة كوسباس - سارسات لإنجاز وضمان وتقديم تدريب نوعي.
وأضاف أنه بالنسبة للأجهزة المتطورة التي تمت إضافتها حديثا ضمن منظومة برنامج الاتصالات العالمية للبحث والانقاذ والتي تعتبر اضافه حقيقية للسلامة البحرية والجوية لأنها تنعكس على اقتصاد البلد وعلى السياحة والاستثمار، مؤكدا أن الدولة تولي سلامة الفرد بغض النظر عن الجنس والعرق والديانة، وتتعامل معهم على أنهم جميعا سواسية من ناحية تقديم خدمات البحث والإنقاذ التي هي خدمة إنسانية مجانية تقدم لأي شخص مستغيث، مشيرا إلى أننا نترقب حدثا كبيرا يتمثل في استضافة كأس العالم 2022، وستكون فيه حركة جوية وبحرية كبيرة بالإضافة إلى أن الأشخاص المتواجدين ستكون أعدادهم هائلة فلابد أن نولي المسألة أهمية كبيرة جدا في خدمات البحث والإنقاذ وتنسيق عملية البحث والإنقاذ وأن نولي سلامة الحركة الجوية والبحرية اهتمام خاصا.
وأكد على ان توفير منظومة السلامة للحركة الملاحية تنعكس بالعديد من الفوائد الاقتصادية، حيث أن عدم توفر السلامة يجعل التأمين على الطائرات والبواخر مرتفعا جدا، ولذلك لابد أن يأخذ الأمر أهمية كبيرة بالنسبة للشركات العاملة وحركة السفن والطائرات.
ولتطوير العمل وتبادل الخبرات قال سعادة العميد إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الدوحة المشترك لتنسيق الإنقاذ ومركز البحث والإنقاذ في الجمهورية التركية الشقيقة، وأن توقيع مذكرة التفاهم جاء بناء على النصوص الملزمة في الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بالبحث والانقاذ والتوصيات الصادرة منها والتي تلزم الاطراف بضرورة التعاون فيما بينها عن طريق عقد الاتفاقيات التي تخدم تنسيق عمليات البحث والانقاذ وتطبيقا للمادة الثالثة من القرار الأميري رقم 147 لسنة 2013 والخاص بإنشاء المركز والتي تنص على القيام بجميع الإجراءات الضرورية والاتصالات والمشاركات الإقليمية والدولية اللازمة لتفعيل وإدامة استفادة الدولة من نظام الاتصال عبر الأقمار الصناعية فيما يتعلق بخدمات البحث والإنقاذ، وإيجاد أفضل السبل لتعزيز ودعم وتطوير وتنسيق الاتصالات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالبحث والإنقاذ.
وأوضح أن المذكرة تهدف أيضا إلى تبادل الخبرات والتدريب والإجراءات المتبعة في مراكز البحث والانقاذ بين الجانبين القطري والتركي ومواكبة التطورات في هذا المجال فيما يتعلق بالاقمار الصناعية.
كما أشار سعادته إلى أن المركز وقع عقد صيانة مع شركة ماك موردو الأمريكية لمدة ثلاث سنوات، ويأتي هذا التوقيع تجديداً للعقد السابق مع الشركة والذي استمر لمدة ست سنوات وينتهي في العام المقبل، وقد قامت خلاله الشركة بتجهيز مركز الدوحة المشترك لتنسيق الانقاذ، وينص العقد مع الشركة على قيامها بتطوير وصيانة الاجهزة التي ترتبط بالاقمار الصناعية بشكل دوري.
وأوضح سعادته أن المركز سوف ينتقل في القريب العاجل إلى المبنى الجديد بمنطقة الظعاين والذي تم تأسيسه وتجهيزه ليواكب التطورات والأهداف التي يسعى المركز لتحقيقها ليضاف إليها الجيل الجديد من الأجهزة الأكثر تطورا المرتبطة بالأقمار الصناعية في المبنى الجديد في غضون الثلاث سنوات القادمة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية من الرسوم الجمركية
