استعرضت هيئة قطر للأسواق المالية فى بيان صادر عنها أمس أهم ما ورد في تقرير التنافسية العالمية للعام 2017-2018 فيما يخص المؤشرات التي تتعلق بأداء سوق رأس المال القطري، والذي تم نشره خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد مؤخرا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث تؤكد هذه المؤشرات على أن سوق رأس المال القطري يعد أفضل وأهم سوق مالي في المنطقة العربية، كما أنه يعد من أفضل عشرة أسواق مالية على المستوى العالمي في العديد من المؤشرات المرتبطة بقياس أداء سوق رأس المال.
ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة نحو تطوير سوق رأس المال في الدولة وتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا للخدمات المالية وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
وصرح ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية أن نتائج مؤشرات أداء سوق رأس المال بتقرير التنافسية العالمية 2017-2018 تشير إلى أن هيئة قطر للأسواق المالية تمضي قدما نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية في إطار أهداف القطاع المالي في الدولة ورؤية قطر 2030، وذلك من خلال منهجية العمل المؤسسي القائم على التخطيط الاستراتيجي، حيث استطاعت الهيئة من خلال الإشادات الدولية المتمثلة في التقارير المتعددة ومنها تقرير التنافسية العالمية أن تجعل سوق رأس المال القطري سوقا منافسا لأكبر وأقدم الأسواق المالية، وأن يكون أفضل الأسواق المالية العربية جاذبية للاستثمارات الداخلية والخارجية، حيث يدعم ذلك ويؤكد عليه نتائج مؤشر كفاءة تطوير الأسواق المالية في تقرير التنافسية التي جاء فيها السوق القطري في المرتبة الأولى عربيا والمرتبة العاشرة على المستوى العالمي وفي مؤشر تشريعات الأوراق المالية في ذات التقرير جاء في المرتبة الأولى عربيا والمرتبة التاسعة عالميا من بين 137 سوقا ماليا.
كما تابع قائلا أن سوق المال القطري وفقا لمؤشرات تقرير التنافسية يعد من أقل الأسواق المالية تكلفة للخدمات المالية التي يقدمها للمستثمرين، حيث جاء في المرتبة الأولى عربيا والثامنة عشرة على المستوى العالمي، وفي مجال سهولة حصول الشركات والمستثمرين على التمويل اللازم للبدء في أنشطتهم أو التوسع فيها جاء في المرتبة الأولى عربيا والمرتبة الثانية عشر على المستوى العالمي.
وأخيرا أشار الرئيس التنفيذي إلى أن سوق رأس المال القطري بما وصل إليه من مرتبة رائدة سواء على المستوى العربي أو العالمي قادر على التكيف مع الظروف التي يتعرض لها بما يتميز به من مرونة ومقومات السوق الحديث، وهذا ما أكدت عليه بعثة صندوق النقد الدولي في نهاية أغسطس الماضي عندما أشارت إلى قدرة الأسواق المالية والاقتصاد القطري على التكيف مع تبعات الأزمة السياسية الأخيرة.