لم يستغرق الذهب سوى شهر واحد ليرتفع بأكثر من 30% ويسجل مستوى قياسياً، لكن المعدن النفيس قد يحتاج إلى عامين آخرين قبل بلوغ قمة تاريخية جديدة، وفقاً لتوقعات غولدمان ساكس .
يتوقّع البنك استمرار تراجع الأسعار وارتفاع التقلبات على المدى القريب، في ظل تأثير مواصلة الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية على الذهب، الذي لا يدر عائداً.
كتب استراتيجيون بقيادة لينا توماس في مذكرة يوم الاثنين: بمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، نتوقع تعافي الطلب الغربي على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، بما يدعم موجة صعود أقوى للمعدن إلى 5600 دولار للأونصة بنهاية عام 2028 .
وأضافوا أن أسعار الذهب قد ترتفع إذا عاد الطلب على المعدن للتحوط من مخاطر السياسات الاقتصادية الكلية.
عام صعب على الذهب
شهد الذهب عاماً صعباً منذ تسجيله مستوى قياسياً بلغ نحو 5600 دولار للأونصة في أواخر يناير. ويتجه المعدن الأصفر لتسجيل أكبر خسارة سنوية منذ أكثر من عقد، بعدما تراجع بنحو 11%، في ظل تراجع الطلب على السبائك بفعل طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والارتفاع الحاد في عوائد السندات، وتوقعات زيادة أسعار الفائدة.
ووفقاً للاستراتيجيين، إذا كانت التطورات التاريخية مؤشراً يُسترشد به، فإن عام 2027 سيبدو بصورة متزايدة شبيهاً بعام 2022، إذ تؤدي زيادة سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي إلى الضغط على طلب المستثمرين من القطاع الخاص، في حين تحافظ المشتريات الهيكلية للبنوك المركزية على دعم أسعار الذهب. وقالوا إن مشتريات البنوك المركزية قد تساعد في دفع أسعار الذهب إلى 4650 دولاراً للأونصة بنهاية العام المقبل.
مسار هبوطي منذ أغسطس
جرى تداول المعدن النفيس عند نحو 3860 دولاراً يوم الاثنين. ويتجه الذهب في مسار هبوطي منذ أواخر أغسطس، عندما حذّر رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش من أن البنك المركزي لا يزال أمامه عمل يتعين إنجازه لكبح التضخم.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع صناع السياسة النقدية أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في ديسمبر.
دفعت بيانات التضخم القوية التي صدرت الأسبوع الماضي المتداولين إلى المراهنة على دورة تشديد نقدي أطول أمداً تمتد إلى عام 2027.
وكان الاحتياطي الفيدرالي بدأ رفع أسعار الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، ليرفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي إلى ما بين 3.75% و4%.