أظهر تقرير توقعات البنك الدولي بشأن الأوضاع الاقتصادية العالمية، أن المصادر البديلة لتوليد الإيرادات بالحكومة الفيدرالية النيجيرية مثل الزراعة والتصنيع المليئة بالنشاط ستؤدي إلى النمو الاقتصادي، كما يتوقع التقرير زيادة طفيفة بنسبة 2.9% في معدلات النمو في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ووفقا لما ذكرته صحيفة فينشوريس أفريكا أكد تقرير عام 2017 أن التوقعات الاقتصادية العالمية جاءت أقوى بعد سنوات من النمو العالمي المخيب للآمال.
ونتيجة لذلك أعلن تقرير مؤسسة الاقتصاد العالمية أن اقتصاد نيجيريا يظهر توقعات إيجابية، وأن الاقتصاد سيتعافى من الركود خلال الأشهر المقبلة.
جدير بالذكر أن أسعار النفط في السوق النيجيرية وصلت إلى أدنى مستوياتها، ومع كون النفط المصدر الرئيسي للدخل.
ومع ذلك تؤكد توقعات البنك الدولي أن نيجيريا سوف تخرج من الركود وتشهد نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%، كما أبرزت توقعات مماثلة للأفراد والشركات. في الوقت نفسه يتوقع البنك الدولي أن يصل النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 1.8% في عام 2017، وأن يصل النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى 4.2% هذا العام مقابل 3.4% في عام 2016 وسط ارتفاع مطرد في أسعار السلع الأساسية.
على الجانب الآخر أكد تايو أويديل الشريك ورئيس خدمات الضرائب التنظيمية في برايس ووترهاوس كوبرز أن القطاع غير النفطي لم يؤد كما هو متوقع في عام 2016، ومع ذلك يؤكد أن دائرة الجمارك في نيجيريا ولدت أقل من 1 تريليون نايرا (حوالي 3 مليارات دولار) كما بلغت ضريبة الدخل الشخصي للبلاد نحو 700 مليار نايرا (حوالي 2 مليار دولار) وكل من ضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة كانت أقل من 1 تريليون نايرا.
وشكك أويديل في مزاعم أن ضريبة الدخل الشخصي بجنوب إفريقيا كانت أكثر من جميع الضرائب مجتمعة في نيجيريا، كما أن معدل البطالة بين البلدين جاء قابلا للمقارنة، على الأقل نيجيريا لديها عدد أكبر من السكان مقارنة بجنوب إفريقيا.
في هذا الصدد طرح رئيس مجلس الشيوخ تحديا هاما، وهو مبادرة صنع في نيجيريا، وذلك لمكافأة رجال الأعمال المتحمسين والمصنعين المحليين في البلاد.
وأكد أن الحكومة الفيدرالية تؤكد للمواطنين أن البلد سيتعافى من الركود وينمو قطاع الإيرادات غير النفطية في عام 2017، ولذلك ينصح المواطنين بإدارة الموارد المتاحة في حدود إمكاناتهم.
