913 سلعة استهلاكية وغذائية يزداد الطلب عليها خلال رمضان

20 مجمعاً تجارياً تبدأ ببيع السلع المخفضة

لوسيل

الدوحة - لوسيل

بدأت المجمعات التجارية ببيع السلع المخفضة ضمن مبادرة وزارة التجارة والصناعة للسلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المبارك ولمدة شهر ونصف.
وزاد عدد السلع الاستهلاكية ضمن مبادرة السلع المخفضة للعام لنحو 913 سلعة غذائية واستهلاكية مقارنة بنحو 800 سلعة ومنتج خلال شهر رمضان من العام الماضي، وتتميز السلع الموجودة في القائمة بأنها من السلع التي يكثر الطلب عليها خلال الشهر الفضيل.

وتتراوح نسب تخفيض أسعار السلع ما بين 10% إلى 20% تباع في المراكز التجارية التابعة لـ 20 مجمعا تجاريا بمختلف أنحاء الدولة، ودون تحديد كميات الشراء أمام المستهلكين.

وتشمل قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة، جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل مثل الطحين، والسكر، والأرز، والمعكرونة، والدجاج، والزيت، والحليب وغيرها من السلع الغذائية، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية، وورق القصدير (الألومنيوم)، والمنظفات بأنواعها، ومساحيق الغسل وغيرها من السلع ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها خلال الشهر المبارك.

المبادرة السنوية

وتأتي هذه المبادرة السنوية في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال الشهر الفضيل حيث يزداد الإنفاق على شراء السلع الغذائية.

وتشكل مبادرة السلع المخفضة من وزارة التجارة والصناعة أحد العوامل الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في ضبط إيقاع الأسواق المحلية وتقديم أفضل الخدمات والسلع والمنتجات للمستهلكين خلال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى دورها في تحقيق وفرة السلع والمنتجات والبضائع الرمضانية في الأسواق.

وتشهد الأسواق المحلية وفرة في السلع والبضائع الغذائية وغير الغذائية خلال شهر رمضان المبارك نتيجة تكاتف القطاعين العام والخاص ولضمان استمرار تدفق السلع والمنتجات والبضائع إلى الأسواق المحلية.

السلع الغذائية

وتنقسم استعدادات القطاع التجاري لشهر رمضان المبارك إلى قسمين، الأول للسلع الغذائية ذات المدة الطويلة مثل الأرز والسكر وغيرهما من المواد التموينية والتي يستطيع التجار تأمين حاجة السوق المحلي منها وتخزين كميات تفوق حاجة السوق المحلي، وأما القسم الثاني وهو السلع الغذائية الطازجة ذات الأعمار القصيرة التي بات الاعتماد الأساسي عليها من إنتاج المصانع المحلية، بالإضافة إلى إبرام العقود الاستيرادية مع مختلف الموردين والتجار من الدول الصديقة والتي ستصل تباعا مع قرب وخلال شهر رمضان المبارك.
وبدأت المجمعات التجارية الكبرى بطرح عروض ترويجية للسلع والمواد الغذائية وغير الغذائية مع حلول شهر رمضان، وشملت العروض الترويجية التي ستمدد خلال شهر رمضان المبارك السلع والمنتجات الأساسية التي تحتاجها الأسرة خلال الشهر الفضيل بأسعار تفضيلية وتشجيعية.

كما تم إعطاء الأولوية بالعرض للمنتجات الوطنية داخل المجمعات التجارية، بالإضافة إلى وضع علامة المنتج الوطني التي تدل على مكان وجود المنتج الوطني والإعلانات المجانية للمنتجات الوطنية داخل المجمعات التجارية.

وأكد تجار ورجال أعمال أن تخفيض أسعار أكثر من 900 سلعة استهلاكية وغذائية في الفروع التابعة لـ 20 مجمعا تجاريا يساهم في ضبط الأسعار وزيادة المنافسة ما بين المجمعات التجارية بما يخفض الأسعار النهائية للمنتجات في السوق المحلي أمام المستهلكين.

وأكدوا أن هناك تنوعا واضحا في السوق المحلي من السلع والمنتجات الموجودة في السوق مما يتيح للمستهلك الاختيار من السلع من حيث الأسعار والجودة واختيار ما يناسبه منها، مشيرين إلى أن هناك منافسة واضحة بين المجمعات التجارية لاستقطاب أكبر قدر ممكن من المستهلكين.

وقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن الإعلان عن مبادرة السلع المخفضة قبيل الشهر الفضيل بأسبوعين خطوة مهمة في دعم استقرار الأسعار وإتاحة الفرصة أمام الأسر لتأمين احتياجاتهم للشهر الفضيل قبل حلوله، لافتا إلى أن هناك جهودا مشتركة ما بين القطاعين العام والخاص من قبل حلول رمضان بأشهر من خلال التواصل مع كافة المستوردين والاطمئنان على توريد السلع وزيادتها بما يتناسب مع حجم الاستهلاك في الشهر الفضيل.

وبين أن زيادة عدد السلع المشمولة في مبادرة وزارة التجارة والصناعة لأكثر من 900 سلعة ستساهم في توسيع السلع التي سيشملها التخفيض مما يعزز من استقرار الأسعار، مشيرا إلى دورها في تحقيق توازن بالأسعار وتوفير السلع والخدمات في السوق المحلي مما أدى إلى رفع القدرة الشرائية لدى المواطن والمقيم على حد سواء.

وأوضح أن أسعار السلع الأساسية التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل لن تشهد أي ارتفاعات كونها يتم تحديدها من قبل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار، مشيرا إلى أن رفع أسعار السلعة يخضع لآلية خاصة من قبل الجهات المعنية، وليس بالأمر السهل أن يشرع تاجر أو مستورد أو حتى مصنع محلي في رفع سلعة ما دون الرجوع إلى الأجهزة المختصة، حيث تقوم تلك الأجهزة بدراسة طلب رفع السلعة محل الطلب، وتبت في أمرها إذا كانت تحتاج لزيادة من عدمها، وفقا لمعايير خاصة متبعة تراعي في الأساس الحرص على مصلحة المستهلك.
نوه بأن الأسواق العالمية الخاصة بالسلع والبضائع شهدت بعض الارتفاعات الا انها لن تنعكس على السوق المحلي، خاصة في السلع الأساسية التي تخضع لتحديد أسعارها في السوق المحلي لقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار.
وقال مدير فرع الأنصار جاليري احمد القرضاوي إن المجمعات التجارية بدأت بتطبيق مبادرة السلع الغذائية المخفضة منذ بداية الأسبوع، مشيرا إلى أن الأسواق المحلية والمجمعات التجارية استطاعت تأمين حاجة السوق المحلي منذ أشهر.
وأوضح أن المجمعات التجارية بدأت بالإعلان عن عروض ترويجية على كافة السلع والمنتجات الغذائية الرمضانية، لافتا إلى أن تلك العروض تصب في مصلحة المستهلك النهائي للسلع الأمر الذي يساهم في استقرار الأسعار.

الحد الأقصى

وتحدد لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار لنحو 40 بندا من السلع والخدمات المختلفة أبرزها الألبان ومنتجاتها والحليب المجفف وحليب الأطفال والحليب المبخر، واللحوم الحمراء ومنتجاتها، واللحوم البيضاء ومنتجاتها (الدواجن) والخضراوات والفواكه والأسماك والمأكولات البحرية، وزيوت الطبخ، والسمن (النباتي والحيواني ) الأرز، السكر، والشاي، والقهوة ومنتجاتها، بيض المائدة، الأطعمة المعلبة والمجمدة والطحين، ومستلزمات الأطفال، والمستلزمات الشخصية، ومواد البناء، والملابس والأقمشة الرجالية والنسائية والأدوات المكتبية والقرطاسية، المطاعم والكافتيريات والمقاهي، ومراكز وصالونات التجميل النسائية، والصالونات الرجالية، محلات الخياطة الرجالية، خدمة وغسل السيارات.