توجه الإيطاليون، أمس الأحد، إلى صناديق الاقتراع في استفتاء للحد من حقوق التنقيب البحري عن النفط والغاز، وذلك بدعم من قبل الجماعات المدافعة عن البيئة وأحزاب المعارضة، لكنه شهد إقبالا ضعيفا.
ويعطي القانون الإيطالي الحق في عقد استفتاء لإلغاء تشريعات، ولكن نتائجه تكون صالحه فقط في حال تجاوز نسبة المشاركين 50 % ممن يحق له التصويت.
وتم التصويت على ما إذا كان ينبغي على شركات الطاقة الاستمرار في عمليات استخراج النفط والغاز في أكثر من 40 منصة بحرية داخل 12 ميلا بحريا (22 كيلومترا) من الساحل حتى نفاد الاحتياطيات، أو إيقاف التراخيص الحالية والتي تنتهي خلال الفترة 2034-2018.
وزير الدولة للتجارة الخارجية يبحث مع مسؤولين سعوديين تعزيز التعاون اللوجستي
