سجلت صادرات كوريا الجنوبية للصين انخفاضا بنسبة 15.7 % خلال الربع الأول من هذا العام، وذلك في أكبر تراجع تسجله الصادرات الكورية الجنوبية للصين -أكبر سوق تصديري لها منذ سبعة أعوام-، حسبما ذكر تقرير صدر، أمس الأحد، عن رابطة التجارة الدولية الكورية.
وقالت الرابطة أن الصادرات الكورية الجنوبية للصين تمثل 25 % من إجمالي صادراتها، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، مضيفه أن الصادرات للصين سجلت 28.5 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، بانخفاض بنسبة 15.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما انخفضت الصادرات الكورية الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3.3% لتصل إلى 16.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين، كما تراجعت الواردات بنسبة 4.9 % لتصل إلى 10.1 مليار دولار.
كما أظهرت البيانات انخفاض الصادرات الكورية الجنوبية لليابان بنسبة 13.1% لتسجل 5.5 مليار دولار،كما تراجعت الواردات بنسبة 11.2 % لتصل إلى 10.6 مليار دولار.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت الصادرات الكورية الجنوبية لفيتنام، أكبر ثالث سوق تصديري لكوريا الجنوبية، بنسبة 7.6% لتصل إلى 7 مليارات دولار.
وقالت وزارة التجارة إن إجمالي الصادرات الكورية الجنوبية انخفض 13.1% خلال الربع الأول لتصل إلى 116 مليار دولار،مما يحد من اعتماد اقتصاد الدولة على التجارة.
وفي سياق آخر، أكد رئيس البنك المركزي في كوريا الجنوبية على الحاجة إلى استخدام أي سياسة جديدة للتعامل مع أزمة محتملة، مشيرا إلى أن مصرفه لن يستعجل خفض معدل الفائدة.
ومن المقرر أن يعقد بنك كوريا المركزي اجتماع تحديد المعدل الشهري يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ تعرض حزب سينوري الحاكم لهزيمة مهينة في الانتخابات العامة الأسبوع الماضي.
وقال محافظ البنك المركزي لي جو يول إن هناك حاجة للحذر خلال حالة عدم اليقين (الاقتصادية) ، مضيفا أن البنك يعتمد سياسة نقدية حذرة نسبيا ، مشيرا إلى أنه قد يكون اتخاذ تدبير مؤقت متسرعة وسط ظروف غير مؤكدة أمرا محفوفا بالمخاطر، في حين أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون فعالة إذا وجدت أوضاع خارجية مستقرة.
وأضاف أن هناك احتمالات كبيرة بأن يخفض البنك المركزي توقعات النمو الاقتصادي للبلاد هذا العام، في توافق مع توقعات مجموعة من المؤسسات المحلية والأجنبية.
من ناحيته خفض معهد أبحاث هيونداي، أمس الأحد، توقعات النمو الاقتصادي الكوري الجنوبي لهذا العام إلى 2.5% مقارنة بالقراءة السابقة 2.8% بسبب الركود المطول في الصادرات والإنفاق الاستهلاكي، داعيا إلى موازنة تكميلية وخفض أسعار الفائدة.