استمرت هيئة تنظيم الاتصالات خلال عام 2016 بتلبية كافة متطلبات استخدام الطيف الترددي في الدولة، حيث أصدرت الهيئة 4,059 ترخيصا لاستخدام الطيف الترددي، بارتفاع نسبته 145٪ عن العام السابق، الذي وصل إلى 1,654 ترخيصا، في حين وصل عدد الترددات التي تم تخصيصها إلى 2,538 ترددا، بارتفاع نسبته 117 % عن العام السابق، التي وصلت إلى1,167 ترددا، أما فيما يتعلق بإصدار شهادات اعتماد النوع لأجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية فقد وصل عدد الشهادات الصادرة من الهيئة إلى 1,114 شهادة، وهو نفس معدل عام 2015 تقريباً.
واستكملت الهيئة عام 2016 الصيغة النهائية للخطة الوطنية لتوزيع الترددات مع الأخذ بعين الاعتبار خطط المشاريع الخاصة بالقطاعات المؤثرة في اقتصاد الدولة. تعتبر الخطة الوطنية وثيقة شاملة لتوزيع الطيف الترددي، حيث توفر نهجا شفافا وواضحا وبعيدا عن أي تمييز لإدارة الطيف الترددي. كما تحافظ الخطة على الطيف الترددي المناسب للتكنولوجيات المستقبلية المبتكرة، وتغطي الاحتياجات المتعلقة باستخدام الطيف الترددي لتكنولوجيا النطاق العريض للخدمات المتنقلة الجديدة، وحماية الجمهور، وتدابير الإغاثة من الكوارث، وأنظمة الطائرات بدون طيار، وتتبع الرحلات الجوية للطيران المدني، والسلامة البحرية، وهواة الراديو.
وقال محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: كرست هيئة تنظيم الاتصالات خلال العام الماضي الوقت والجهد الكافيين لإدارة جميع الأمور المتعلقة بالطيف الترددي، وكما تشير الإحصائيات، فإن الطلب على استخدام الطيف في ازدياد مطرد على مستوى الدولة، فالطيف الترددي مورد وطني أساسي ونادر، وتعد عمليه إدارته بفعالية غاية في الأهمية وذلك لضمان تغطية كافة احتياجات الدولة المتعلقة باستخدام الطيف في مختلف المجالات بما فيها الفعاليات العالمية الكبرى التي تستضيفها الدولة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الحيوية الأخرى المؤثرة في اقتصاد الدولة، فعملية إدارة الطيف الترددي بفعالية تصب في نهاية المطاف في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وتلقت الهيئة خلال العام الماضي 84 حالة تداخلات راديوية، وقامت بإجراء 11 تحقيقا حول جودة خدمات الاتصالات بناء على الشكاوى التي تلقتها خلال تلك الفترة. بالإضافة إلى ذلك، أجرت الهيئة حملتي تفتيش ميدانية على 195 محلا تجاريا لبيع أجهزة الاتصالات والأجهزة الراديوية، وتم تحرير 79 إشعار مخالفة للمحال التي تستخدم أو تبيع أجهزة ومعدات دون الحصول على تراخيص سارية المفعول. وركزت الحملات التفتيشية التي قامت بها الهيئة على المناطق والأسواق التي تشتهر ببيع أجهزة الاتصالات، مثل مراكز التسوق والأسواق والمناطق التجارية، فضلًا عن محال البقالة المنتشرة في الأحياء.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
