ازدادت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في أنحاء إفريقيا، إذ دخلت بعض بلدان القارة في المنطقة الحمراء من الديون غير المستدامة، وحذر تقرير صدر عن شركة ديلويت Delloite للخدمات المهنية من أن جمهورية جنوب إفريقيا معرضة لخطر ارتفاع مستويات الديون غير المستدامة.
وقال مارتين ديفيز Martyn Davies، المدير الإداري لـ ديلويت للأسواق الناشئة وإفريقيا: تعاني العديد من الدول الإفريقية من مشكلات مالية بسبب تنامي حجم الدين في القطاع العام، وهي غير قادرة على سدادها، وإجمالا وصلت ديون هذه الدول إلى أكثر من 35 مليار دولار من سندات اليورو ، حسبما ذكر موقع آي.أو.إيل الجنوب إفريقي.
وذكر ديفيز أن نسبة ديون جنوب إفريقيا إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت حاليا أكثر من 50%، فيما وصلت نسبة ديون موزمبيق -الدولة الأسوأ أداء من حيث التزامات الديون في المنطقة- إلى الناتج المحلي الإجمالي 130%، مشيرًا إلى أن الدول الإفريقية تحتاج إلى احتواء مستويات ديونها المتصاعدة لضمان رفاهية مواطنيها.
وتم تسليط الضوء على الديون السيادية لجنوب إفريقيا مرة أخرى في الأسابيع القليلة الماضية، عندما خفضت وكالتا التصنيف ستاندارد آند بورز S P و فيتش Fitch التصنيف الائتماني للبلاد إلى غير المرغوب فيه، وذلك عقب تشكيل وزاري جديد شمل إقالة برافين جوردانPravin Gordham الذي كان يشغل منصب وزير المالية.
وأشار التقرير إلى أن إعلان وكالات التصنيف أسفر عن تراجع قيمة الراند (العملة المحلية)، كما تعرضت سوق السندات لضغوط، مضيفا أن عدم الاستقرار السياسي الحالي قد يدفع تكلفة الاقتراض في البلاد إلى مستويات لا يمكن تحملها.
وكان آني كروجيرAnne Kruger، المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي قد اقترح في عام 2001 إنشاء آلية لإعادة هيكلة الديون السيادية ولتكون تحت إدارة صندوق النقد، ولكن الولايات المتحدة رفضت الاقتراح.
وفي عام 2015 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ما وصفته بالمبادئ الأساسية العالمية لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية.
وقال أزار جامين Azzar Jammine الخبير الاقتصادي في معهد إيكونوميتريكس Econometrics إن خفض التصنيف الائتماني الأخير قد دفع البلاد إلى أن تكافح لسداد ديونها المتزايدة، مما سيؤثر سلبا على الاستثمارات الثابتة.
وجدير بالذكر أن نسبة الدين الحكومي المتوسط للناتج المحلي الإجمالي بلغت 37.89% من عام 2000 حتى عام 2015، وارتفعت إلى أعلى مستوى له بمعدل 50.10% عام 2015 مقارنة بانخفاض قياسي بنسبة 27.80% عام 2008.
أريان العقارية تحتفل رسمياً بتسليم الوحدات السكنية في مشروع لافيردي لوسيل
