أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة عن تمديد فترة تقديم العطاءات الخاصة بالفرصة الاستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض القديم إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة، ليوم الأحد الموافق 18 من شهر يونيو المقبل، وذلك بناء على رغبة المستثمرين.
كما أعلنت اللجنة عن تنظيم ورشة عمل وجولة للمستثمرين بهذا الصدد، يوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر مايو القادم في تمام الساعة العاشرة صباحا بمركز الدوحة للمعارض القديم.
وتأتي الفرصة الاستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض القديم إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال المشاريع السياحية، ولإعطاء المجال للشركات للإبداع والحرص على استغلال كافة الإمكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على استقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل.
ومن المقرر أن يقوم المستثمر بتطوير القاعة والمرافق وتحويلها إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة بعقود طويلة الأجل لمدة 25 سنة، على أن تعتمد مقترحات تطوير المناطق المغطاة والمفتوحة على عنصر الابتكار مثل: إنشاء المحلات التجارية، والمطاعم ودور للحضانة ومواقف للسيارات ومناطق للراحة العامة وغيرها من الأنشطة السياحية المرخصة.
ويمكن للمستثمر الحصول على وثائق المزايدة من قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية والإدارية بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة بمنطقة لوسيل البرج B بموجب كتاب تفويض من الشركة، على أن يرفق مع العطاء تأمين باسم وزارة الاقتصاد والتجارة بشيك مقبول الدفع أو بموجب خطاب ضمان مصرفي صادر من بنك محلي أو ساري المفعول إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الصيانة طبقا لشروط المزايدة.
كما دعت اللجنة إلى تقديم العطاءات موقعة ومختومة بختم الشركة على أن تودع داخل مظاريف معنونة باسم رئيس لجنة المناقصات والمزايدات المختصة، وتسلم لأمانة سر اللجنة بمقرها بالوزارة، على أن تقدم الاستفسارات المتعلقة بالمزايدة إلى قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية والإدارية خلال الفترة من تاريخ تلقي العطاءات وحتى 10 أيام قبل التاريخ المحدد لتسليم العطاءات.
جدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من جهات حكومية مختلفة وهي: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وديوان المحاسبة بصفته مراقباً ، وهيئة الأشغال العامة أشغال ، وشركة المناطق الاقتصادية مناطق ، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وبنك قطر للتنمية.
وتعمل اللجنة على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.
بريطانيا واليابان تستعدان لشراكات بـ24 مليار دولار في التكنولوجيا والاستثمار
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة