قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن استفتاء التعديلات الدستورية الذي أجرته تركيا يوم الأحد الماضى، قد يفسح المجال لإصلاحات اقتصادية ستصب في مصلحة التصنيف الائتماني للبلاد.
وقالت فيتش، اليوم الثلاثاء، إن الاستفتاء جزء من تحولات سياسية كانت سلبية لملف التصنيف الائتماني السيادي لتركيا.
يأتي ذلك بعد يومين من تصويت الأتراك لصالح تعديل دستوري يحول الدستور من البرلمانى إلى الرئاسي.