أظهرت بيانات بوابة قطر الصناعية نمو عدد المنشآت الصناعية المسجلة بالدولة خلال العام 2022 إلى 835 منشأة صناعية مقارنة بـ 814 منشأة مع بداية العام، فيما انخفضت المنشآت الصناعية المرخصة إلى 429 منشأة مقارنة بـ 436 منشأة، ليسجل العام الحالي نموا بعدد المصانع القائمة بالدولة بدخول 21 مصنعا عجلة الإنتاج الفعلي.
وبحسب بوابة قطر الصناعية نمت الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والمرخصة خلال عام 2021 ليصبح إجمالي الاستثمارات 292963 مليون ريال، لتسجل الاستثمارات الصناعية أعلى معدل منذ عام 2016، إذ بلغت 292429 مليون ريال.
وتوزعت الاستثمارات للمنشآت الصناعية إلى استثمارات مسجلة عاملة بنحو 263670 مليون ريال ومرخصة بنحو 29293 مليون ريال.
فيما بلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية في الدولة نحو 106 آلاف عامل في المنشآت الصناعية العاملة، فيما بلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية المرخصة نحو 44 ألف عامل، ليصبح إجمالي عدد العمالة في الصناعة الوطنية نحو 150 ألف عامل، ونمت العمالة بنحو 28 ألف عامل جديد في المنشآت الصناعية العاملة والمرخصة خلال السبع سنوات الماضية.
وكشفت وزارة التجارة والصناعة عن تخطيطها لإحداث نمو في قطاع الصناعات التحويلية يتجاوز 4 % خلال العام الجاري، وقالت الوزارة: من أهداف الإستراتيجية الصناعية أن يكون معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية 4.5 %.
وبلغت صادرات القطاع الخاص المحلي حتى نهاية العام 2021، نحو 26.4 مليار ريال، مقابل 15 مليار ريال للفترة ذاتها من عام 2020، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة تزيد على 77 %.
وتؤكد الأرقام والمؤشرات صدارة القطاع الصناعي النمو والإنتاج خلال الأعوام السبعة الماضية، إذ حافظ القطاع الصناعي على وتيرة نموه المتواصلة منذ بداية عام 2015 بمختلف القطاعات الإنتاجية، لمواكبة حاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي بات يعتمد فيها على التصنيع الوطني، إذ بلغ عدد المصانع الجديدة منذ بداية عام 2015 نحو 131 مصنعا، فيما نمت الاستثمارات الصناعية بنحو 9 مليارات ريال خلال سبع سنوات.
وأعطت قطر أولوية كبرى لصناعاتها الوطنية، وسعت إلى تحفيز إنتاجية المنشآت الصناعية وتعزيز تنافسية منتجاتها، حيث ساهمت تلك الجهود بدعم نمو القطاع الصناعي، حيث بلغ عدد المصانع العاملة في دولة قطر 814 مصنعاً في عام 2021، وتم تسريع استكمال مشروع توسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم حاليا إنشاء 393 مشروعاً صناعياً وتم تخصيص 769 قطعة أرض صناعية في المنطقة.
وبين الخبراء أن نمو المنشآت الصناعية القائمة والعاملة خلال الأعوام السبعة الماضية جاء نتيجة التسهيلات التي شهدتها بيئة الأعمال المحلية من قبل الجهات المعنية لمنح التراخيص اللازمة للمستثمرين الراغبين في إنشاء المصانع، موضحين أن أبرز ما دفع قطاع الصناعة للنمو المرحلة الأولى من مبادرة امتلك مصنعا التي منحت تراخيص وخصصت أراضي لأكثر من 63 مصنعا، مما أدى لتأسيس منشآت صناعية بدأت بالإنتاج الفعلي بالإضافة إلى التسهيلات الأخرى التي منحت للقطاع الخاص المحلي منها مبادرة قرض وأرض صناعي.
وزاد عدد المنشآت الصناعية العاملة بصناعة الملابس خلال الأربع سنوات الماضية بنحو 4 منشآت صناعية، إذ بلغ بنهاية العام الماضي نحو 15 مصنعا مقارنة بنحو 12 مصنعا بنهاية العام 2018.
وزاد الاستثمار الصناعي في صناعة منتجات الملابس خلال نفس الفترة من 2018 إلى 2021 بنحو 40 مليون ريال، حيث كانت بنهاية العام 2018 نحو 122 مليون ريال لتختتم العام 2021 بنحو 162 مليون ريال، وفقا لبوابة قطر الصناعية.
وبلغ عدد العاملين بصناعة الملابس القطرية نحو 1066 عاملا وعاملة بمختلف المهن، فيما بلغ عدد المنتجات من الملابس والمنسوجات نحو 42 منتجا بمعايير عالمية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى التنويع الاقتصادي المنشود.
وتتركز المنتجات الوطنية في مجال الملابس بالعباءات النسائية وشالات وبيجامات رجالية وملابس رياضية وبدل للرجال وجاكيتات وبنطلونات وقمصان رجالية من القطن واربطة عنق، وبدل عمال وغيرها من المنتجات التي يحتاجها السوق المحلي.
نمت قيمة الاستثمار الصناعي بالمنتجات الغذائية خلال أربع سنوات بنحو 1.5 مليار ريال، إذ بلغت بنهاية العام 2018 نحو 5 مليارات ريال لتختتم العام 2021 بنحو 6.5 مليار ريال، وفقا لبوابة قطر الصناعية.
وتوزعت ملكية الاستثمارات في القطاع الصناعي بمجال الإنتاج الغذائي ما بين ملكية قطرية بنحو 6.3 مليار ريال، و10 ملايين ريال لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي بنحو 164 مليون ريال.
زاد عدد المنشآت الصناعية الغذائية خلال خمس سنوات الماضية بنحو 31 منشأة صناعية، إذ بلغ بنهاية العام الماضي عدد المصانع الغذائية نحو 108 مصانع مقارنة بنحو 77 مصنعا غذائيا بنهاية العام 2016.
وبلغ عدد العاملين بصناعة المنتجات الغذائية القطرية نحو 9948 عاملا وعاملة بمختلف مجالات الإنتاج، فيما بلغ عدد المنتجات الغذائية والمشروبات نحو 177 منتجا بمعايير عالمية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى التنويع الاقتصادي المنشود.
النمو الملموس بعدد المصانع الغذائية خلال الأعوام الماضية يعزى إلى تغير واضح بمعطيات السوق المحلي وبدء الاعتماد على المنتجات الاستهلاكية المنتجة محليا لتغطية حاجة السوق المحلي، الأمر الذي دفع بطبيعة الحال إلى تأسيس مصانع محلية لسد حاجة السوق المحلي من البضائع والسلع الاستهلاكية والغذائية.
استحوذت الصناعات الصغيرة والمتوسطة على حوالي 84 % من إجمالي عدد المصانع العاملة بدولة قطر بنحو 721 مصنعا عاملا بنهاية عام 2019 مقارنة بـ 664 مصنعا في عام 2018 بنسبة نمو 8.6 %، موزعة على 371 مصنعا صغيرا ونحو 350 مصنعا من فئة المتوسطة، وذلك وفقا لدراسة لوزارة التجارة والصناعة حصلت لوسيل على نسخة منها.
وتعرف الصناعات الصغيرة على أنها التي يقل حجم الاستثمار فيها عن 10 ملايين ريال، فيما تعرف الصناعات المتوسطة هي التي يتراوح حجم الاستثمار فيها من 10 ملايين ريال إلى 50 مليون ريال، وأما الصناعات الكبيرة هي التي يبلغ حجم رأس مالها 50 مليون ريال فأكثر.
بنك قطر الوطني يبقي على رؤيته الإيجابية لمسار التجارة العالمية رغم التحديات الراهنة
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة