أصدر بنك الكويت المركزي البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت للعام الماضى 2015 والبيانات المعدلة لعام 2014 وذلك وفقا للطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي التي أصدرها صندوق النقد الدولي عام 2009.
وقال البنك في بيان صحفي أمس إن البيانات الأولية أظهرت استمرار تراجع الفوائض في الموازين الخارجية حيث سجل الحساب الجاري فائضا بلغت قيمته 1797 مليون دينار كويتي في 2015 (الدولار الأمريكي = 301ر0 دينار).
وأوضح أن فائض الحساب الجاري بلغ نسبته 3.9 % للناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2014,مقابل فائض بلغت قيمته نحو 15479 مليون دينار في 2014 ونسبته 33.2% للناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2014 طبقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية كونا ..
وأضاف أن تراجع فائض الحساب الجاري يعكس تراجع قيمة الصادرات النفطية إضافة إلى زيادة قيمة الواردات السلعية التي دفعت إلى انخفاض فائض الميزان السلعي لتصل قيمة الفائض السلعي إلى نحو 8419 مليون دينار في 2015, مقارنة بنحو 22059 مليون دينار في 2014,فضلا عن ارتفاع العجز في حساب الخدمات إلى 5774 مليون دينار في 2015,مقارنة بعجز قيمته نحو 5148 مليون دينار خلال العام السابق.
وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2015 أوضح المركزى بأن وتيرة النمو في صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين والمدرجة ضمن هذا الحساب شهدت تباطؤا حيث سجل الحساب المالي زيادة في صافي قيمة الاستثمارات الخارجية بنحو 2066 مليون دينار خلال 2015, مقابل زيادة في صافي قيمة هذه الاستثمارات بنحو 16354 مليونا خلال العام السابق.
وأضاف أنه نتيجة لهذه التطورات سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت عجزا بنحو 886 مليون دينار خلال عام 2015 مقابل فائض بنحو 363 مليون دينار خلال العام السابق عليه.
وأوضح المركزي أنه بالنظر إلى وضع ميزان مدفوعات دولة الكويت بشكل أكثر شمولية ليأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات الحكومية المسجلة ضمن بند الحكومة العامة إضافة إلى التغير في إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات يظهر فائضا بنحو 1619 مليون دينار خلال عام 2015 مقابل فائض بلغت قيمته نحو 16429 مليون دينار خلال العام السابق.
