بدعوة من اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ومكتبها الوطني اجتمع منسقو الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، ودار النقاش حول توصيات اللجنة الوطنية في اجتماعها الثامن عشر، وما تمخض عنه المنتدى السادس، الذي انعقد منتصف مايو الماضي بفندق انتركونتيننتال، ضمن الفعاليات التي تنفذها اللجنة، في إطار المرحلة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (2018ـ 2022)، والمسماة بمرحلة تحقيق الأهداف ، العاملة على تعزيز دور الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية، كما تضمن الاجتماع شرحا حول كيفية تحرير وملء استمارات تقييم سير الإنجاز الفصلية الجديدة.
وأثنى العميد مهندس محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة، على تجربة إنشاء مجموعة منسقي الجهات المعنية، من واقع الأداء خلال السنتين الماضيتين، ودورهم الكبير في نجاح خطط الدولة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وشدد على أن أهم التحديات التي تواجه اللجنة، هو تحقيق أهداف خطة السنوات الخمس القادمة، والمسماة بمرحلة تحقيق الأهداف، وذلك لقصر فترتها الزمنية، وأهمية إنجازها بالوقت المحدد، وارتباطها بأهداف وطنية تتعلق بالسلامة المرورية، والنقل المستدام من جانب، ومن جانب آخر علاقتها مع الاقتصاد والأمن الوطني، وتحقيق متطلبات الأمم المتحدة التي التزمت بها دولة قطر.
وقال إن اللجنة تضع نصب عينيها تفعيل توصيات اجتماعها الثامن عشر، الخاصة بأهمية متابعة سير الإنجاز من قبل مسؤولي الجهات المعنية شخصيا، ومعالجة المشاريع المتأخرة بالسرعة القصوى، بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة المرورية وإعطاء موضوع السلامة المرورية أولوية في الخطط المؤسسية، وإعطاء منسقي الجهات المعنية الوقت الكافي للقيام بمهامهم على أكمل وجه وتقديم التقارير الفصلية. وقد أوضح البروفيسور كيم جريو، مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، طبيعة التحديات التي تواجه عملية التنفيذ خلال المرحلة الجارية من عمر الاستراتيجية، كما تحدث باختصار عن توصيات اجتماع اللجنة الثامن عشر، وسير إنجاز الجهات المعنية، واختتم بشرح عن سبل التعامل مع نظام التقييم والمتابعة الجديد، الذي يعمل على تصعيد التقارير، انطلاقا من فريق دعم المكتب، ومنسقي الجهات المعنية، ومجموعة القطاع الخاص، ومجموعات العمل، مرورا بالمكتب الوطني للسلامة المرورية، ثم أمانة سر اللجنة الوطنية.
وأشار إلى أن هذا المنهج يعمل على بناء نظام تقييم ومتابعة إلكتروني متطور، وإدخال المعلومات إلكترونيا من قبل منسقي الجهات المعنية، ليتم بعدها تقييم المعلومات من قبل المكتب الوطني، بهدف تقديم معلومات رصينة لمتخذي القرار.
اختتام مشاركة هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وإيداع في مؤتمر أسواق المال الخليجية
