مع تغير تفضيلات المتعاملين في السوق وتكامل المشاريع العقارية

تقرير الأصمخ: جودة الحياة تدفع الطلب العقاري وتعزز الاستقرار الاستثماري .

لوسيل

الدوحة - لوسيل

أصدرت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية تقريراً أكدت فيه أن جودة الحياة أصبحت من أهم العوامل المؤثرة في توجهات الطلب داخل السوق العقاري القطري،وأن المشترين والمستأجرين أصبحوا يولون اهتماماً متزايداً بالمشاريع التي تجمع بين جودة السكن وتكامل الخدمات وسهولة التنقل. ولم يعد تقييم العقار يقتصر على الموقع والمساحة والسعر فقط، بل بات يشمل مستوى المرافق الخدمية، وجودة التخطيط العمراني، وقدرة المشروع على تلبية الاحتياجات اليومية للسكان وتوفير نمط حياة متكامل وراحة أعلى.

واستطرد التقرير إلى أن التطور المستمر في البنية التحتية والمرافق العامة، إلى جانب التوسع في إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الحديثة، غيّر أولويات المتعاملين في السوق، ورفع الطلب على الوحدات السكنية القريبة من المرافق الخدمية والمساحات الخضراء وشبكات النقل ومناطق الأعمال.

وأكد أن المشاريع التي توفر بيئة سكنية متكاملة وتتيح سهولة الوصول إلى الخدمات ومواقع العمل تتمتع بقدرة أكبر على جذب شرائح متنوعة من السكان والمحافظة على معدلات إشغال مستقرة. ويُعد مشروعا مدينة لوسيل واللؤلؤة - قطر، بالإضافة إلى مشيرب قلب الدوحة، أبرز النماذج الناجحة لهذه المجتمعات المتكاملة، حيث توفر مزيجاً متوازناً بين السكن والأعمال والخدمات والمرافق الترفيهية، مما يعزز جاذبيتها لدى المستأجرين والمستثمرين.

وأضاف التقرير أن هذا النجاح يعكس توجه المطورين العقاريين نحو إنشاء مجتمعات متكاملة بدلاً من بناء وحدات منفصلة، مما يفتح فرصاً جديدة لمشاريع تواكب تغير احتياجات السوق وتتنافس على أساس جودة البيئة العمرانية. وتنعكس تكامل الخدمات وسهولة التنقل وجودة المحيط العمراني بشكل مباشر على معدلات الإشغال واستقرار العوائد الإيجارية، كما تساهم في تعزيز استقرار القيم السوقية للعقارات على المديين المتوسط والطويل.

ونوه التقرير إلى أن المستثمر العقاري أصبح يضع جودة الحياة ضمن المعايير الأساسية لتقييم الفرص الاستثمارية إلى جانب الموقع والعائد المتوقع، نظراً لارتباطها باستمرارية الطلب وانخفاض معدلات الشغور وتعزيز القيمة الاستثمارية للأصل العقاري. وتوقع التقرير أن تواصل المشاريع التي تجمع بين الموقع المتميز وجودة البناء وتكامل المرافق تحقيق طلب مستقر في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن جودة الحياة ستبقى عاملاً رئيسياً في توجيه قرارات الشراء والاستئجار ورسم مستقبل التطوير العقاري في قطر.

ووفق التقرير على صعيد التعاملات العقارية الأسبوعية، سجلت قيم الصفقات تراجعاً مقارنة بالأسبوع السابق، وفقاً لأحدث نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة من 21 إلى 25 يونيو. وبلغ إجمالي عدد الصفقات 124 صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 305.8 مليون ريال.

وحسب التقرير شهدت بلديتا الوكرة والدوحة أعلى نسبة من الصفقات المنفذة. ووصل متوسط عدد الصفقات اليومي إلى نحو 25 صفقة، فيما بلغت قيمة التعاملات على الوحدات السكنية أكثر من 65.1 مليون ريال في مناطق اللؤلؤة ولوسيل والخرايج وغار ثعيلب والغرافة والوكير.

وفيما يتعلق بأسعار الأراضي، فقد شهدت تبايناً واضحاً حسب المناطق. حسب التقرير ،وسجل متوسط سعر القدم المربعة في منطقتي المنصورة وبن درهم 1,380 ريالاً، والنجمة 1,320 ريالاً، بينما استقر في المعمورة عند 385 ريالاً، وفي المطار العتيق عند 870 ريالاً للعمارات. كما تراوح المتوسط بين 365 ريالاً في العزيزية و1,350 ريالاً في أم غويلينا، و400 ريال في الثمامة، و1,450 ريال للأراضي التجارية في الوكرة.

وخلص التقرير ، أن أسعار الشقق السكنية، فبلغ متوسط سعر الشقة في مدينة لوسيل نحو 1.1 مليون ريال للغرفة الواحدة، و1.3 مليون ريال لغرفتين، و1.9 مليون ريال لثلاث غرف. ووصل متوسط سعر المتر المربع في الأبراج المتعرجة بالخليج الغربي إلى نحو 11 ألف ريال، بينما تراوحت أسعار الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة بين 12,000 و22,000 ريال للمتر المربع.

وفيما يتعلق بأسعار الفلل، أوضح التقرير أن متوسط سعر الفيلا التي تتراوح مساحتها بين 400 و500 متر مربع يبلغ نحو 3.6 مليون ريال في مناطق الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد والغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى، بينما ينخفض إلى نحو 2.2 مليون ريال في مناطق الخور والذخيرة والمناطق المجاورة.