سجلت البورصات العربية ثاني أيام الهبوط شبة الجماعي هذا الأسبوع، مع تقلص قوة الدفع بفعل اتجاه المستثمرين لتبادل المراكز بالأسهم، ومعاودة الأسواق العالمية والنفط للهبوط مجدداً.
وتأثرت معنويات المستثمرين بتراجع النفط للمرة الأولى في أسبوع، مع تقييم المستثمرين لفرص نجاح محادثات محتملة بين المنتجين لكبح تخمة المعروض المتفاقمة. وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 55 سنتا إلى 48.68 دولار للبرميل،
وغلب الأداء المائل للهبوط على أداء البورصات الخليجية، بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وليام دادلي بإمكانية رفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، فيما جدد محللون التأكيد على حاجة الأسهم العربية إلى محفزات حقيقية للمحافظة على المستويات الحالية، واختراق مستويات جديدة.
ومع هبوط أسعار النفط العالمية، تراجع المؤشر السعودي بنسبة 1.7 % عند 6220.3 نقطة.
وانخفض مؤشر أبوظبي، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.38% بإقفاله عند مستوى 4525.36 نقطة، ليفقد 17.48 نقطة، متأثراً بهبوط غالبية أسهم قطاع البنوك.
وواصل مؤشر سوق دبي تراجعه، بالتزامن مع استمرار عمليات جني الأرباح بالأسهم، وفقاً لمحلل. وتراجع المؤشر 0.94% إلى 3553.36 نقطة خاسراً 33.8 نقطة
وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت بشكل جماعي، ليهبط السعري 0.61% عند النقطة 5473.62، وانخفض المؤشران، الوزني وكويت 15، بنسبة 0.46% و0.56% على الترتيب وذلك بضغط من انخفاض مؤشرات 9 قطاعات.
وخالف أداء بورصة البحرين معاملات الأول الأمس، إذ انخفض المؤشر بنسبة 0.36% عند مستوى 1147.84 نقطة، وسط نمو نشاط التداولات.
وللجلسة الثانية على التوالي، هبطت البورصة الأردنية، بفعل عمليات بيع في الأسهم القيادية مثل مصفاة البترول وسط شح في السيولة، وأغلق المؤشر العام منخفضا 0.27%، إلى 2103.17 نقطة، وقال عامر المعشر المحلل المالي لوكالة رويترز إن البورصة الأردنية مازالت تعاني من شح السيولة وغياب الاستثمار المؤسسي.
أما المؤشر المصري الرئيسي إيجي إكس 30 ، فأغلق منخفضا 0.48% عند 8347.4 نقطة، والثانوي إيجي إكس 30 بنسبة 0.48% عند 365.85 نقطة، ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء، واتجهت معاملات الأجانب إلى البيع، فيما استحوذت المؤسسات على نحو 41 % من التداولات.
في المقابل، ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط رابحًا 7.09 نقطة عن مستوياته بجلسة أمس الأول، ونسبة 0.12% لمستوى 5894.05 نقطة، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بدعم من قطاعات الصناعة والمالية.
تقرير : 62.45 مليار دولار استثمارات الطاقة والصناعة والبنية الرقمية في الخليج بحلول 2030
