أعلن مجلس قطر للمباني الخضراء، أن شركة تدمر القابضة - وهي مجموعة قطرية متنوعة القطاعات - ستكون الراعي الرسمي لجائزة قطر للاستدامة لعام 2018 وذلك للسنة الثانية على التوالي.
وتهدف جائزة قطر للاستدامة لعام 2018 - التي يُنظمها مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع - إلى تكريم التزام وإسهامات الأفراد والمؤسسات في دعم وتعزيز التنمية المستدامة، وحماية البيئة في قطر والمنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن الترشيحات لا تزال مفتوحة لجائزة قطر للاستدامة، حيث إن الموعد النهائي لتقديم الطلبات إلى مجلس قطر للمباني الخضراء هو 27 سبتمبر 2018، والفرصة مُتاحة أمام المؤسسات والهيئات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات غير الربحية، وهناك مجموعة متنوعة من الفئات يبلغ عددها 24 فئة تشمل مجالات المباني الخضراء، والضيافة الخضراء، ومقدمي الخدمات الخضراء، ومنتجات البناء والتقنيات والبحوث الخضراء، ومبادرات الاستدامة. وسيتم الإعلان عن قائمة المرشحين لحصد الجوائز في 16 أكتوبر المُقبل، بعد اطّلاع خبراء لجنة التحكيم على الترشيحات.
وقال المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء: تُمثل جائزة قطر للاستدامة فرصة رائعة للأفراد والمؤسسات في قطر لتقدير جهودهم المبذولة في مجال الاستدامة وحماية البيئة.
وأضاف قائلاً: مهما كان حجم المساهمة، فإننا نحث الجميع على التقديم للترشح للحصول على فرصة للفوز بجائزة. ومع اقتراب الموعد النهائي للتقديم، تمثل الأسابيع القادمة الفرصة الأخيرة للترشح .
بدوره قال ظافر حلاوة، الرئيس التنفيذي لشركة تدمر القابضة: تفخر تدمر القابضة بشراكتها مع مجلس قطر للمباني الخضراء، في أسبوع قطر للاستدامة 2018 للعام الثاني على التوالي. نحن نقدر على هذه المهمة الرائعة التي ننضم إليها لرفع مستوى الوعي بالممارسات والابتكارات المستدامة والمتوافقة مع رؤية قطر الوطنية 2030 . وتابع السيد حلاوة: تعد تدمر القابضة من أبرز المساهمين في تطوير البنية التحتية في دولة قطر. وقد حققت من خلال شركتها المتعاقدة قفزات كبيرة في التميز محلياً لمشاريع البناء المنجزة والمستمرة مثل محطة بريميوم التابعة للخطوط الجوية القطرية في مطار حمد الدولي، ونادي السيدات في منطقة أسباير، ومكتبة جامعة قطر .
مدينة لوسيل تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية برقمين عالميين في منظومة تبريد المناطق
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
