خفض البنك المركزي الفرنسي بنك أوف فرانس توقعاته للنمو الاقتصادي الفرنسي، قائلا إنه يتوقع نموا اقتصاديا متباطئا بأكثر من توقعاته السابقة للعامين الحالي والمقبل، وفقا لما نشره موقع ماركيت ووتش الأمريكي.
وذكر الموقع في سياق تقرير أن البنك المركزي الفرنسي أبقى على توقعاته لمعدل التضخم والبطالة. ففي توقعاته في شهر سبتمبر الماضي، خفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي للعام 2018 إلى ما نسبته 1.6% من توقعاته في شهر يونيو الماضي (1.8%). وبالنسبة للعام 2019، قال البنك إنه يتوقع أيضا نموا بنسبة 1.6%، قياسا بتوقعاته في شهر يونيو (1.7%).
وأبقى البنك المركزي الفرنسي على توقعات لمعدل التضخم في 2018 عند 2%، في وقت بلغت فيه توقعاته لمعدل البطالة في 2018 عند 9.1%.
وقال فرانسوا فيليروي دي جالوا محافظ البنك المركزي الفرنسي في تصريحات حصرية للإذاعة الفرنسية إن رياحا مواتية للاقتصاد الفرنسي ستعني أن النمو سيواصل خفض معدل البطالة في السنوات المقبلة.
وكان وزير الاقتصاد برونو لومير قد توقع مؤخرا نموا بنسبة 1.7% في هذا العام. ويزيد تباطؤ النمو من التحديات في وجه الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تعهد بإنعاش الاقتصاد من خلال برنامج إصلاحات طموح.
ودفع هذا التباطؤ الحكومة إلى رفع توقعاتها للعجز إلى 2.8%، ولو أنه يبقى ضمن الحدود التي فرضها الاتحاد الأوروبي، أي دون 3% من إجمالي الناتج الداخلي.
وفي الربع الثاني من العام الجاري حقق الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي نموا بنسبة 0.2%، منخفضا عن معدل 0.7% في المتوسط خلال عام 2017، وهو ما جاء مخالفًا لتوقعات الخبراء الاقتصاديين، الذين توقعوا ارتفاعًا بنسبة تصل إلى 0.3% خلال أشهر الربع الثاني من العام الجاري.
