تمكن الاقتصاد الكندي من تحقيق مكاسب جديدة في مجال التوظيف، مما ساعد في الحفاظ على كبح معدل البطالة في سبتمبر، فقد كانت وتيرة الوظائف التي أضافها الاقتصاد في الشهر الماضي هي الأسرع في غضون أكثر من 4 سنوات.
وبشكل عام لا يعد هذا سيئا بالنسبة لبلد تمكن مؤخرا من الخروج من حقبة ركود قصيرة ويتطلب على ما يبدو جهود تحفيز ضخمة لتحقيق المزيد من النمو، ووفقا لصحيفة فايننشيال بوست الكندية، فقد قال روبرت كافسيتش، كبير الاقتصاديين في شركة كابيتال ماركتس في المجمل، يمكن اعتبار هذا تقريرا إيجابيا للاقتصاد الكندي، والذي يواصل تحقيق نمو محلي متواضع وهزة مستمرة في قوة سوق العمل الإقليمية.
وقال مكتب الإحصاء الكندي إن المزيد من الوظائف قد أضيفت في سبتمبر وبمعدل أكثر مما كان متوقعا، على الرغم من أن العديد منها وظائف بدوام جزئي كما أن المزيد من الكنديين اختاروا أن يعملوا لحسابهم الخاص، وتزايدت أعداد العمالة التي وصلت إلى رقم صاف قدره 67200 خلال الشهر، ارتفاعا من 26200 في أغسطس بعد فقدان 31000 وظيفة في يوليو الماضي.
وعلى الرغم من ذلك، فإن أغسطس وسبتمبر شهدا أول زيادة للوظائف في شهرين والتي بلغ مجموعها 93,000 وظيفة - منذ فترة سبتمبر إلى أكتوبر عام 2014، عندما عثر 97,000 شخص على عمل، وكما ذكرت الوكالة الفدرالية التي اشارت إلى أن هذه هي أيضا المرة الأولى منذ 2014 التي تجاوز فيها نمو الوظائف في شهر واحد مستوى 67,000 وظيفة.
وذلك يعني أن معدل البطالة بقي دون تغيير عند سبعة في المائة في سبتمبر، حيث قال عدد أكبر من الناس إنهم كانوا يبحثون بنشاط عن عمل. وقد تجاوزت المكاسب في الشهر الماضي توقعات الاقتصاديين بنسبة تصل إلى 10000 وظيفة جديدة. كما بلغ إجمالي فرص العمل بدوام كامل 23000 في سبتمبر، بينما زادت الوظائف بدوام جزئي بواقع 44100 وظيفة جديدة، بينما كان هناك تغييرا طفيفا في عدد العاملين في القطاعين الخاص والقطاع العام في الشهر الماضي.
وقال مكتب الإحصاء الكندي إن معظم مكاسب الوظائف الجديدة جاءت في كيبيك وألبرتا ونيو برونزويك، في حين كان التوظيف في المحافظات الأخرى ثابتا بشكل أساسي - وعلى الأخص في أونتاريو وكولومبيا البريطانية، والتي سبق أن أظهرت مكاسب في مجال العمل. بيد أن تقرير الوظائف الأخير هذا من المرجح أن يساعد على ترسيخ وجهة النظر بأن بنك كندا سوف يبقي على سياسته المالية في الأجل الطويل وسوف يصدرمحافظ البنك ستيفن بولوز ومجلس السياسة التابع للبنك قراره بشأن سعر الفائدة في 19 أكتوبر الجاري.
مصرف قطر المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير بعد تقييم السياسة النقدية
