بنمو 2.92%

518.2 مليون ريال صافي أرباح البنك الأهلي في 9 أشهر

لوسيل

الدوحة - لوسيل

أعلن البنك الأهلي عن تحقيقه ربحاً صافياً بقيمة 518.2 مليون ريال خلال الأشهر التّسعة الأولى من العام 2017 بزيادة قدرها 2.92% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وجاءت أبرز المؤشرات المالية من خلال نمو الميزانية العمومية للبنك بنسبة 8.2% مقارنة بالفترة ذاتها في سبتمبر 2016 حيث بلغت 38.205 مليون ريال، مدفوعة بنمو في محفظة القروض والسُلف وزيادة في الاستثمارات المالية، وكذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6% مقارنة بشهر سبتمبر 2016 حيث بلغت 22.616 مليون ريال، وحقّق إجمالي الدخل التشغيلي ارتفاعًا بنسبة 7.4% ليبلغ 777.7 مليون ريال.


ويعود هذا النّموّ بشكل رئيسيّ لارتفاع صافي إيرادات الفوائد مع ارتفاع أرصدة القروض وعملية إعادة تسعير الأصول، مما أدى إلى تعويض زيادة تكلفة التمويل.
وتحسن معدل التكلفة مقابل الدخل إلى 28.6% خلال الأشهر التّسعة الأولى من عام 2017، مقارنة بنسبة 30.2% خلال الفترة ذاتها لعام 2016 حيث تجاوز معدل النمو في الدخل معدل النمو في التكلفة، مما يعكس الإدارة الفعالة للدخل والتكلفة، ووصل معدل العائد على متوسط الموجودات (ROAA) ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) إلى نسب ثابتة بمعدل 1.82% و13.9% على التوالي، بالرغم من زيادة حجم الميزانية العمومية وقاعدة حقوق المساهمين، وبلغت نسبة الديون المشكوك في تحصيلها 0.98% وسجلت نسبة تغطية المخصصات 131.1% ما يعكس جودة أصول البنك وسياسة المخصصات المتحفظة.


وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي: أظهر البنك الأهلي مرونة في الأداء المالي وسط ظروف السوق الصعبة مع أداء مالي مستقر.
وسجل البنك نمواً بنسبة 7.4% في الدخل التشغيلي ونمواً بنسبة 2.92% في صافي الربح.
واستمر تمويل البنك قوياً بفضل تحسن التمويل المستقر كنسبة مئوية من إجمالي المطلوبات ليصل إلى 18.3% مقابل 12.9% في سبتمبر 2016.


ويعود هذا النمو في التمويل المستقر بشكل رئيسي لعملية الإصدار الثانية للسندات متوسطة الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية، وذلك ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل (EMTN) في الربع الأول من العام 2017.


وأضاف رئيس مجلس الإدارة: حافظ البنك الأهلي على رأس مال قوي مع تجاوز كفاية رأس المال نسبة 15% وصافي نسبة التمويل المستقر أعلى بكثير من الحد الأدنى البالغ 90٪.
إن نتائج البنك تسلط الضوء على قوة البنك وقدرته على تنفيذ الخطط المرسومة والمبادرات المختلفة، على الرغم من التحديات الاقتصادية.
ونود أن نغتنم هذه الفرصة لنتقدم بخالص الشكر والتقدير لمصرف قطر المركزي على توجيهاته ودعمه المستمر .