رفعت مصر أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام في خطوة تستهدف تقليص دعم السولار والبنزين، مع زيادة تراوحت بين 11% و17% على الفور. وأعلنت الحكومة أن الدولة ستغطي كلفة الطاقة الإضافية لمنتجي الخبز المدعوم، في مسعى لتخفيف التأثير على أسعار السلع الأساسية.
تأتي هذه الزيادة كجزء من استراتيجية الحكومة لتقليل دعم الوقود تدريجياً حتى نهاية 2025، حيث صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو الماضي بأن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم في ظل ارتفاع الاستهلاك. وشهد السولار، الذي يُعد من أكثر أنواع الوقود استخدامًا في البلاد، أكبر زيادة ليصل سعره إلى 13.50 جنيهًا لليتر من 11.50 جنيهًا. كما ارتفعت أسعار البنزين بنسب تراوحت بين 11% و13%، ليصل سعر بنزين 80 إلى 13.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 15.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 17 جنيهًا.
فيما يتعلق بالخبز المدعوم، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أخذها في الاعتبار جميع عناصر الكلفة، بما في ذلك أسعار الوقود، لضمان استمرارية دعم الخبز الذي يستفيد منه نحو ثلثي السكان. يذكر أن الحكومة رفعت في يونيو الماضي أسعار الخبز المدعوم بنسبة 300%، لكن لا يزال يحظى بدعم كبير.
على صعيد آخر، أبقى البنك المركزي المصري أمس على أسعار الفائدة دون تغيير، في محاولة لكبح التضخم الذي ارتفع في مدن مصر إلى 26.4% في سبتمبر مقارنة بـ 25.6% في أغسطس، رغم أن المعدلات قد تراجعت عن ذروتها السابقة التي تجاوزت 38% خلال عام 2023.
ومع استمرار الحكومة في تحريك أسعار الوقود تدريجياً، تتزايد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية التي قد تؤثر على نشاط القطاع الخاص غير النفطي، الذي أظهر تراجعًا جديدًا في سبتمبر وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الذي انخفض إلى 48.8 نقطة.
الهيئة العامة للضرائب تنظم ورشة للتعريف بآلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة
