قررت لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح تحديد نسبة 10% لأجور جميع الخدمات التي تؤديها منافذ البيع لعرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محليا وذلك من قيمة المبيعات الفعلية من السلع المشمولة بالقرار.
وتشمل الخدمات للسلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محليا النسبة التصاعدية للربح ورسوم تسجيل الشركة الجديدة ورسوم التسجيل للمنتجات الجديدة ورسوم استخدام الرف ورسوم الجدولة وبرنامج الولاء ونشاطات تنظيم الخدمات والعروض الترويجية وخدمات ترويجية موسمية وخدمة العرض والترويج وفتح فروع جديدة وطريقة الدفع وطريقة الدفع الاستثنائية ورسوم عرض السلع وغرامة صلاحية السلع.
ونص القرار على ضرورة التزام منافذ البيع بالإبقاء على الأجور الحالية لخدمات عرض وتسويق السلع التي يسري عليها قرار اللجنة إذا كانت تلك الأجور تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بهذه المادة.
وتلتزم منافذ البيع بسداد مستحقات المزود المحلي عن بيع السلع التي يسري عليها القرار خلال الآجال القصوى لتكون خمسة عشر يوما بالنسبة للسلع الغذائية المنتجة أو المعبأة محليا السلع سريعة التلف وعلى سبيل المثال الخضار والفواكه والأسماك والمأكولات البحرية الطازجة أو المبردة واللحوم المبردة ومنتجاتها والدواجن المبردة وبيض المائدة والألبان ومشتقاتها والخبز بأنواعه، وأربعون يوما بالنسبة لبقية السلع الغذائية الأخرى المنتجة أو المعبأة محليا، وستون يوما بالنسبة للسلع الاستهلاكية الأخرى غير الغذائية المنتجة أو المعبأة محليا وتحتسب الآجال المذكورة من تاريخ تسليم كشف الحساب الشهري إلى منافذ البيع وذلك بمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الفاتورة.
ونص القرار على أنه يحظر على منافذ البيع وضع شروط تمييزية أو قيود أو عراقيل في تعاملاتها مع المزود المحلي أو رفض التعامل معه بشأن السلع التي يسري عليها القرار، والحصول على أجور خدمات أو سداد مستحقات المزود المحلي.
ويراعى بمنافذ البيع حين عرض وتسويق السلع الغذائية السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محليا ألا تقل النسبة المعروضة من هذه السلع عن 50% من السلع المعروضة على الأرفف من نفس الصنف، وعرض السلع في الأرفف الوسطى بمكان العرض وإعطاء الأولوية لعرض هذه السلع مع إبرازها بشكل واضح بوضع ملصق مكتوب عليه عبارة منتج وطني .
ارتفع عدد المنتجات المصنعة محليا في العام 2019 بنحو 80 منتجا بنمو سنوي بلغ نحو 14.7% ليصل إجمالي عدد المنتجات المصنعة محليا في العام 2019 إلى نحو 624 منتجا مقارنة بنحو 544 منتجا مصنعا محليا في العام 2018.
وتستحوذ الصناعات الصغيرة والمتوسطة على حوالي 84% من إجمالي عدد المصانع العاملة بدولة قطر بنحو 721 مصنعا عاملا بنهاية العام 2019 مقارنة بـ 664 مصنعا في العام 2018 بنسبة نمو 8.6%، موزعة على 371 مصنعا صغيرا ونحو 350 مصنعا من فئة المتوسطة، وذلك وفقا لدراسة لوزارة التجارة والصناعة.
وبلغ إجمالي عدد المصانع الكبيرة نحو 141 مصنعا بنهاية العام الماضي بنسبة نمو بلغت 8%، إذ بلغ عددها بنهاية 2018 نحو 131 مصنعا، فيما تشكل ما نسبته 16% من إجمالي عدد المصانع بالدولة.
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
