وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته غير العادية التي عقدت اليوم على مستوى كبار المسؤولين برئاسة سعادة السفير حسن بن أحمد المطوع نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، على مشروع القرار المقترح من الجانب العربي للملف الاقتصادي المرفوع للاجتماع المشترك الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب والأفارقة للقمة العربية- الإفريقية في دورتها الخامسة.
وكلف المجلس في ختام أعماله الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن مشروع الملف الاقتصادي ، وقرر تعميم آخر صيغة لمشروع خطة العمل العربية - الإفريقية (الجوانب الاقتصادية) على الدول العربية ونقاط اتصال المجلس الاقتصادي والاجتماعي للإحاطة علما بها.
ووافق المجلس على رفع التوصيات بشأن مشروع الملف الاقتصادي إلى الاجتماع المشترك الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب والأفارقة والذي يتضمن الإحاطة علما بالمسودة الأولية لتقرير الأنشطة المشترك للأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية - الإفريقية في دورتها الرابعة مالابو 2016 (الجوانب الاقتصادية)، ويؤكد على أهمية تعزيز مجالات التعاون العربي - الإفريقي في النواحي الاقتصادية والتنموية وخاصة الملكية الفكرية والبيئة والأرصاد الجوية، ويكلف الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي برفع النظام الأساسي للصندوق الإفريقي - العربي المشترك للحد من مخاطر الكوارث إلى القمة العربية - الإفريقية الخامسة للاعتماد بعد استكمال الاجراءات اللازمة من كلا الجانبين.
وفيما يتعلق بنتائج تنفيذ مبادرات سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، المعنية بالقروض الميسرة والاستثمار في إفريقيا، وجائزة الدكتور عبدالرحمن السميط لبحوث التنمية في إفريقيا، أعرب مشروع القرار عن الشكر والتقدير لدولة الكويت على مبادرة أميرها والمعنية بالقروض الميسرة والاستثمار في إفريقيا، وجائزة الدكتور عبدالرحمن السميط لبحوث التنمية في إفريقيا، وما قدمته من مساهمات مالية كبيرة للمشاريع التنموية وتشجيع الاستثمار في إفريقيا، ويحث الدول العربية والإفريقية على تقديم مبادرات تنموية في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية بما يسهم في تعزيز التعاون العربي - الإفريقي، على غرار نموذج مبادرات أمير الكويت.
وحول مشروع إبرام اتفاق تفضيلي أو منطقة تجارة حرة بين الدول العربية والدول الإفريقية، يكلف مشروع القرار الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي بإعداد دراسة حول جدوى إبرام اتفاق تفضيلي أو منطقة تجارة حرة بين الدول العربية والدول الإفريقية.
وفيما يتعلق ببرنامج جسور التجارة العربية - الإفريقية، يشيد مشروع القرار بجهود المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في إطلاق برامج جسور التجارة العربية - الإفريقية بالتعاون مع مؤسسات تمويلية وتنموية إقليمية في المنطقتين العربية والإفريقية.
ويدعو مشروع القرار الدول العربية والإفريقية لدعم برنامج جسور التجارة العربية والإفريقية والانضمام إلى عضويته والاستفادة من أنشطته الهادفة إلى الرفع من مستوى التبادلات التجارية والاستثمارات خاصة في القطاعات التي تخلق قيمة مضافة وكذلك تشجيع تبادل الخبرات بين المنطقتين.
ويطلب مشروع القرار من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي تقديم تقرير مشترك حول إنجازات البرنامج ومدى استفادة الدول العربية والإفريقية من مشاريعه، للقمة العربية الإفريقية المشتركة، وذلك بعد عرضه على الجانبين العربي والإفريقي والاجتماع المشترك لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب والأفارقة، وفي ضوء ما يرد إليهما من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وفيما يتعلق بالتحضيرات الجارية للمعرض التجاري العربي - الإفريقي، يرحب مشروع القرار بعقد المعرض التجاري العربي - الإفريقي في دورته الثامنة في توجو خلال عام 2020، ويدعو اتحاد الغرف العربية ونظراءه من الجانب الإفريقي، واتحادات رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأفارقة إلى المشاركة بفعالية في المعرض التجاري.
وحول تنسيق تمويل المشروعات الإفريقية - العربية المشتركة، يرحب مشروع القرار بالتصور الخاص بآلية تنسيق تمويل المشروعات العربية - الإفريقية، ويكلف الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي بسرعة الانتهاء من آلية تنظيم اجتماعات مؤسسات التمويل العربية والإفريقية، مع الدعوة لعقد الاجتماع الأول رفيع المستوى لمؤسسات التمويل العربية والإفريقية، بعد اعتماد مشروع خطة العمل العربية - الإفريقية المشتركة، ويكون تمويل المشروعات العربية - الإفريقية من خلال مؤسسات التمويل العربية والإفريقية الأعضاء في آلية تنسيق التمويل ووفقا لأنظمتها وتشريعاتها.
وزيرا الاستثمار والمالية المصريان : قطر ومصر تدشنان آفاقا جديدة لتعاونهما الثنائي
تقرير : 62.45 مليار دولار استثمارات الطاقة والصناعة والبنية الرقمية في الخليج بحلول 2030
